يا وزير الإعلام نريد لقاء مع رئيس الوزراء فلدينا الكثير لنقوله

الوضع يحتاج إلى صراحة، ومكاشفة، كي تثمر الإجراءات الأميرية المتخذة لإنهاء الفوضى التي سادت طويلاً، وعرقلت التنمية، بل ضغطت على كل نواحي الحياة، حين تحول مجلس الأمة فوضى، أقرب إلى شعوب وقبائل، وكل واحدة يسعى ممثلها إلى الاستحواذ على القرار الحكومي، بينما كانت مجالس الوزراء صدى صوت النواب، وليست سلطة تنفيذية فاعلة.

لهذا كان تأييد الإجراءات الأميرية عارماً لدى الكويتيين لأنهم رأوا في تحرك ولي الأمر خشبة خلاصهم، والأمل بكويت تليق بتاريخها، ومجتمعها، تعود إلى الريادة في كل المجالات، كما كانت قبل شيوع الفوضى البرلمانية، وكذلك سيادة العدالة فيها، فلا يظلم الناس في التوظيف، أو غيره مما كان يجري العمل به طوال بعض عقود مضت.

اليوم، وبعد مضي نحو سنة ونيف على انتهاء الفوضى لاتزال هناك منغصات عدة، وغيرها بدأت تظهر على السطح، بعضها تتحدث عنه الصحافة، والآخر مكنون في الصدور، إما خوفاً من سوء الفهم، وإما لعدم وجود من يسمع، ولا شك أن ذلك يفاقم الأزمة الاجتماعية أولاً، والاقتصادية ثانياً.

من ذلك إعلان ديوان الخدمة المدنية خفض رواتب بعض الجهات الحكومية، وسحب الامتيازات والمنافع من الموظفين، ما جعل الخوف كبيراً من أن يتحول ذلك مسألة عامة تطال كل موظفي القطاع العام.

يجري هذا في وقت نحو 80 في المئة من الموظفين الكويتيين عليهم قروض، لأن منذ نحو 16 عاماً لم تشهد رواتبهم زيادة يعول عليها، بينما ارتفع معدل التضخم إلى مستويات عالية ما جعل المعاشات لا تكفي، وهذا بالطبع أثر في الوضع الاقتصادي بسبب انخفاض القدرة الشرائية، في بلد يقوم على الاستهلاك، لعدم وجود بنية تحتية صناعية وزراعية، تساعد على نوع من خفض فاتورة الاستيراد، وتخفف عن كاهل المواطن.

نتيجة ذلك الوضع من الطبيعي أن يسقط الموظف محدود الدخل في فخ الاستدانة، وهو في الوقت نفسه لم يطلب من الحكومة أن تسقط عنه الدين، لكنه يحتاج إلى التوازن بين راتبه وبين متطلبات الحياة، ما يعني أن عليها واجب تخفيف العبء، إما بكفالة الديون، أو إسقاط الفوائد، وعدم الحجز على الراتب، وإيجاد وخلق فرص عمل، للتخفيف عن كاهل المالية العامة.

في المقابل خلق ذلك مشكلات أخرى، زاد من حدتها سحب الجنسيات، الذي لا بد من التأكيد والتذكير، أن المزور والمتلاعب بالهوية الوطنية لا بد من محاسبته، وهذا ما يجمع عليه الكويتيون كافة، لكن ثمة نقطة تحتاج إلى الإضاءة عليها، وهي زوجات الكويتيين، وكذلك من ولد وعاش في الكويت، وهو لا يعلم أن جده أو والده مزور، فما ذنبه؟

بالمناسبة، هذه الفئة كبيرة، وهي فاعلة في الاقتصاد والمجتمع والإدارة، وبالتالي ذلك يؤدي إلى حرمان الكويت من طاقات هي بأمس الحاجة إليها، كما أنه يفاقم أزمة “البدون”، وهي أصلاً كرة ثلج تكبر يومياً، وكانت بحاجة إلى حل منذ عقود، لكنها تركت للزمن، ولا شك أن هذا أمر سلبي، له تبعات على المجتمع من النواحي كافة، لذا كان لا بد من النظر فيها قبل إصدار قرارات السحب بالتبعية بما يعزز الأمن الوظيفي، والاقتصادي، والاجتماعي.

اليوم تبدو الصورة غير وردية، والناتج الوطني يتراجع، فيما تعاظمت المشكلات الاجتماعية، وبدلاً من التوضيح، ووضع الحلول المناسبة، ثمة صمت من المسؤولين ما يزيد القلق بين الناس، بينما كنا في لقاءات عدة سابقة مع وزير الإعلام قد طرحنا أن يكون هناك لقاء لرؤساء تحرير الصحف اليومية، مع سمو ولي العهد، أو سمو رئيس مجلس الوزراء، أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مرة كل شهر أو شهرين، كي يجري شرح وجهات نظر الحكومة من جهة، ومن أخرى أن تضع الصحافة الهواجس الشعبية أمام القيادة، وحتى تشارك بالحلول، لأن مهمتها إيصال صوت الناس، وكذلك الإضاءة على مكامن الخلل، واقتراح الحلول.

فمن نافلة القول إن الإجراءات الوزارية تحتاج إلى توضيح، وهذا لا يمكن أن يبقى عبر بيانات رسمية، وقرارات من دون شرح وتوضيح، ففي خفض الرواتب، مثلاً، ثمة حل كنا منذ زمن ندعو إليه، وهو برمجة الدعم أو التخلي عنه، بدلاً من العشوائية، إذ لا يعقل أن تذهب نحو 7.5 مليار دينار لمنفعة بعض التجار، أو أصحاب العمارات، فيما الدولة تقطر على الموظفين ممن دخلهم محدود!

هناك شكاوى شعبية عدة تحتاج إلى من يسمع صوت الناس، ويعمل على تخفيف الضغط الاجتماعي والمالي والاقتصادي عنهم، وذلك بيد مجلس الوزراء، الذي عليه الاستعانة بأهل الخبرة لمعالجة المشكلات، وأحياناً استشرافها جراء قرارات يمكن أن تسبب مشكلة، والعمل على وضع العلاج لها.

الخير كثير، والدولة لديها فائض مالي واستثمارات في كل العالم، وكذلك لديها خطط عدة، لكنها لا تزال حبراً على ورق، فيما المفروض أن تلتفت إلى تعظيم الناتج الوطني، والتخفيف عن المواطنين، وأن تعمل وفق التوجيهات السامية الداعية إلى الإنصاف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا ليس كثيراً على بلد عدد سكانه قليل، ولديه إمكانات تؤهله كي يكون رائداً في المجالات كافة.