إسرائيل تتراجع 'تحت الضغط' وتسند المساعدات لمنظمات الإغاثة

المساعدات أداة لتهجير سكان غزة المحتمل

لازاريني: مُخطط إمداد الاحتلال لن ينجح… وواشنطن طلبت من تل أبيب تأجيل التوغل البري الشامل في غزة

غزة، عواصم – وكالات: وسط تصاعد الضغط لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، يبدو أن إسرائيل ستغير مسارها وقد تسمح لمنظمات الإغاثة العاملة في القطاع المحاصر بالبقاء مسؤولة عن المساعدات غير الغذائية، بينما تترك مسؤولية توزيع الأغذية لمجموعة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم أميركي، ما يشير إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي.

وكشف خطاب موجه من رئيس مؤسسة غزة الإنسانية المعتمدة من قبل إسرائيل جيك وود، إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل ومؤسسة غزة الإنسانية اتفقتا على السماح بتداول وتوزيع المساعدات الإنسانية غير الغذائية من الإمدادات الطبية ومواد النظافة ومواد الإيواء في إطار النظام القائم، الذي تقوده الأمم المتحدة، على أن تحتفظ المؤسسة بالسيطرة على توزيع المواد الغذائية، ولكن ستكون هناك فترة من التداخل مع منظمات الإغاثة الأخرى.

وبينما أكد مفوض وكالة الإغاثة وتشغيل الفلسطينيين “الأونروا ” فيليب لازاريني أن مُخططَ الإمداد الإسرَائيلي المقترح في غزة لن ينجح، قائلا إنه ليس من الممكن لمنظمةٍ إنسانية تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية أن تلتزم بالمخطط الذي من شأنِه إقصاءُ فئاتٍ واسعة من السكان، لا سيما ذوي الإعاقة وكبار السن، عن تلقي المساعدات الضرورية، أكدت “الأونروا” أن قطاع غزة يحتاج 500 إلى 600 شاحنة مساعدات تدار من خلال الأمم المتحدة يوميا، معتبرة تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر، مؤكدة أن شعب غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك، فيما أفاد الإعلام التابع لحركة “حماس” أن 100 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة فقط، وهو ما يمثل واحدا في المئة من الاحتياج الأساسي للسكان، قائلا إن 57 حالة وفاة سُجلت بسبب سوء التغذية ونقصِ الغذاء والدواء.

من جانبه، كشف إعلام عبري طلب الإدارة الأميركية من إسرائيل تأجيل عمليتها العسكرية الشاملة في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصادر مطلعة القول إن الطلب الأميركي شمل نقطتين رئيسيتين، تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المحادثات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا، وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا.

وبينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 53 ألفا و939 شهيدا و122 ألفا و797 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، قال الدفاع المدني في غزة إنه تم انتشال جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا نتيجةَ العمليات الإسرائيلية المتواصلة على مناطقَ شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهد خمسة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا شمال غزة، فيما أعلن الجيش الإسرَائيلي توسيع نطاق عملياته وقواته العسكرية، مشيرا إلى دخول لواء المظليين القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لينضم إلى الهجوم على خان يونس تحت قيادة الفرقة 98، مؤكدا أن جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية متمركزةٌ داخل قطاع غزة ويشارك إلى جانبهِم عددٌ قليل من ألويةِ الاحتياط في مناورة غزة، وأفاد إعلام إسرائيلي بأن مِروحِيات نقلت جنودا جرحى من غزة إلى مستشفيات إسرائيلية، بعد ورود أنباء عن حدث أمني طال الجنودَ الإسرَائيليين في معارك في مناطق شمال القطاع.

إلى ذلك، استضافت العاصمة الاسبانية مدريد أمس، اجتماعا عربيا أوروبيا على المستوى الوزاري لبحث تنفيذ حل الدولتين وتعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وذكرت وزارة الخارجية الاسبانية أن اجتماع (مدريد +) الذي دعا اليه وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس شهد مشاركة وزراء خارجية دول عربية وأوروبية ودول مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية التي اعترفت حديثا بدولة فلسطين إلى جانب دول أخرى تنشط في مجال جهود تنفيذ حل الدولتين، مضيفا أن الاجتماع يهدف لمواصلة حشد جهود المجتمع الدولي لإنهاء هجوم الاحتلال على قطاع غزة والدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار يسمح بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني، والترويج سياسيا لمؤتمر رفيع المستوى سيعقد في نيويورك في يونيو المقبل بدعم من الأمم المتحدة.