وزير العدل: مراجعة شاملة للقوانين

وزير العدل المستشار ناصر السميط متوسطاً وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند ورئيس جمعية المحامين عدنان أبل وأمين سر الجمعية خالد السويفان

أكد في مواجهة مفتوحة مع المحامين عدم إخفاء القصور ووجود الضوء الأخضر للإصلاح والتطوير

إذا تبين أن نسبة العزوف عن القضايا بعد فرض الرسوم تتجاوز %40 فسيتم تعديل القانون مجدداً

جابر الحمود

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح، وأن “القصور لن يُخفى، بل سيُعالَج”، مبينا أن لدى وزارته الضوء الأخضر للمضي قدماً في مشروع تطوير شامل يضع الكويت في مقدمة الدول القانونية.

جاء ذلك في لقاء بجمعية المحامين أمس حضره العشرات من رجال المهنة.

وقال الوزير السميط: “دائماً ما أؤكد أن هناك مثلثاً رئيسياً للإصلاح يتكوّن من النيابة العامة والقضاء وجمعية المحامين، ولا يمكن لأي إصلاح أن يكتمل دون تفعيل هذا التكامل”، مضيفا: “جميع القوانين التي تُراجع حالياً يجب أن تؤدي إلى تسهيل حياة الناس لا تعقيدها”.

وأشار إلى أن هناك معاناة حقيقية تواجه المحامين، لافتاً إلى أن الإجراءات المعقدة في بعض المحاكم تجعل ممارسة المهنة أشبه بالتحدي اليومي.

وضرب مثالاً قائلاً: “في مجمع محاكم الفروانية أو غيره، هناك تكدس وبطء، وفي محاكم حولي يُكلف بعض المحامين بإنجاز معاملة أو معاملتين، وهذه بيئة غير صالحة للعمل، وعلينا تغييرها”.

وشدد على أن البروتوكول الموقع مع جمعية المحامين ليس شكلياً، وإنما يمثل خارطة طريق حقيقية للتعاون، موضحاً أن الجمعية تم إشراكها فعلياً في ثلاث لجان لمراجعة القوانين، وأنه لن يُطرح أي مشروع قانون جديد مستقبلاً دون مشاركة جمعية المحامين.

وأضاف السميط: “المحامون شركاؤنا في كشف الثغرات التشريعية والتنظيمية، وما يتحملونه من إرث تشريعات قديمة يجب أن يُعالج بتعديلات عصرية تواكب التطور وتستفيد من تجارب الأشقاء في الخليج”.

وكشف عن بدء الوزارة بالعقد الأول مع شركة “مايكروسوفت” للتحول الرقمي، مؤكداً أن “التحول الإلكتروني يسير بخطوات متقدمة رغم وجود بعض الإشكاليات التقنية التي نعمل على حلها”.

كما أعلن عن مراجعة شاملة لكل القوانين مادةً مادة، ومراجعة آلية عمل لجنة الشكاوى في النيابة العامة، لافتاً إلى أن القضايا أمام النيابة تضاعفت ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات.

وأكد السميط: “نحن مع إلغاء حبس المحامي، بحيث لا يجوز أن يستمر احتجازه أكثر من 24 ساعة، فهذا مطلب أساسي يجب أن يتحقق”.

وأضاف أن تداول أكثر من مليون قضية سنوياً أمام المحاكم رقم ضخم يستلزم إعادة النظر في الرسوم القضائية لفرز القضايا الجادة من غيرها، موضحاً أنه إذا تبين أن نسبة العزوف عن القضايا بعد فرض الرسوم تتجاوز 40%، فسيتم تعديل القانون مجدداً.