49 قانوناً برسم التعديل العام الحالي

ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي تشمل 983 تشريعاً

الدوحة ـ “كونا”: في سياق المساعي الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية بحيث تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتواكب طموحات الدولة التنموية، كشفت وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند أن “الخطة الوطنية تضمنت مراجعة وتعديل 983 تشريعا ساريا، وفق جدول زمني على عدة مراحل، لافتة الى أن المرحلة الأولى بدأت في نهاية 2024 واستهدفت مراجعة وتعديل 250 تشريعا حتى نهاية 2026 أنجز منها 201 تشريع حتى نهاية 2025 والمتبقي منها سيتم الانتهاء منه آخر العام الجاري 2026.

وأكدت السند ـ في كلمة لها خلال مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة للقانون في العاصمة القطرية “الدوحة” أمس ـ أن الكويت شهدت منذ عام 2020 طفرة كبيره في تطوير وسائل الإعلان الإلكتروني للقضايا والاحكام والاوراق القضائية، ما ساهم في سرعة الفصل في الدعاوى وصدور الاحكام وتنفيذها.

وقالت: إن التطورات المتلاحقة والسريعة على الأصعدة كافة تستوجب على صانعي السياسات مواكبة التطورات المتلاحقة في مناحيها المختلفة وتعزيز التعاون الدولي على المستويين القانوني والقضائي.

وأشارت إلى أن تعزيز البدائل الفعالة غير القضائية لتسوية النزاعات كالوساطة والتحكيم والتوفيق يسهم في تخفيف العبء عن المنظومة القضائية ويمنح الأطراف المتنازعة مساحة أوسع للتوافق والحلول الرضائية الأكثر فعالية.

وأوضحت السند أن الكويت شهدت نهضة تشريعية حقيقية، إذ اتبعت الدولة ـ ممثلة بوزارة العدل ـ منهجا وطنيا لتحديث المنظومة التشريعية وإعادة النظر في عدد من التشريعات في وسط التحديات المتسارعة والتطورات العالمية باعتبارها أداة إصلاح اجتماعي وهيكلي غايتها ضبط مواءمة الإطار القانوني ومتطلبات التنمية المستدامة مع رؤية الكويت 2035 وهو النهج الذي يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وكذلك تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الكويت دوليا.