البدر لـ'السياسة': الابتعاث الداخلي تحت المجهر… والطب والتكنولوجيا على رأس أولوياتنا

الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف كشف عن ستراتيجية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي الخاص

عبدالرحمن الشمري

أكد الأمين العام بالتكليف لمجلس الجامعات الخاصة، عادل البدر، أن الأمانة العامة تنتهج خطة شاملة ترتكز على ضبط التخصصات الأكاديمية، ورفع جودة المخرجات، وإرساء علاقة تكاملية بين الجامعات الخاصة وسوق العمل.وفي لقاء مع “السياسة”، كشف البدر عن تعديلات جوهرية في لائحة البعثات الداخلية، أبرزها فرض التزام مالي على الطالب المنسحب أو المتعثر أو المفصول أكاديميا، يُلزم بموجبه بسداد ما تم صرفه عليه خلال فترة ابتعاثه.

وأشار إلى أن التخصصات الطبية والتقنية تخضع لرقابة مشددة ومعايير قبول صارمة، مؤكدا أن الابتعاث لا يُمنح تلقائيا، بل تحكمه ضوابط ومعايير دقيقة، وفقا لاحتياجات سوق العمل وخطة الدولة التعليمية. كما تحدّث عن استمرار التحول الرقمي داخل الأمانة العامة، واعتماد التسجيل الإلكتروني الكامل في خطة البعثات الجديدة، داعيا الطلبة إلى الحفاظ على سرية حساباتهم الإلكترونية وعدم مشاركتها مع الغير. وأضاف البدر أن من بين 15 جامعة خاصة عاملة في البلاد، لا تشمل جميعها طلبة البعثات الداخلية، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة التخصصات، أو عدم توافق البرامج مع خطط الابتعاث، أو وجود ملاحظات على جودة المخرجات. وفيما يلي تفاصيل اللقاء :

ما أبرز أولويات الأمانة العامة للجامعات الخاصة في المرحلة الحالية؟

الأولويات في هذه المرحلة متعددة، لكن في مقدمتها تأتي جودة التعليم، وهي أولوية محورية نتشاركها مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، وتشكل الهدف الأساس الذي نعمل من أجله في الأمانة العامة بكل لجانها وفرقها الفنية. ننظر إلى جودة التعليم في الجامعات والكليات بنظرة شمولية، ونسعى باستمرار إلى المحافظة عليها ورفع مستواها، لأنها الأساس الذي تبنى عليه كل خطط التطوير والتحسين المستقبلية.ومن الأولويات المهمة أيضا فتح كليات وتخصصات طبية، وهذا توجه يتماشى مع الحاجة المتزايدة في سوق العمل من جهة، ومع التطورات العلمية العالمية من جهة أخرى. التعليم الطبي مسؤولية كبرى، لأن خريجي هذه التخصصات سيكونون مستقبلاً مسؤولين عن أرواح الناس، ولهذا فإن معايير فتح البرامج الطبية يجب أن تكون صارمة من حيث الجاهزية الأكاديمية، والمرافق، والكادر التدريسي، والمناهج، وكل عناصر البيئة التعليمية التي تضمن مخرجات عالية الكفاءة. في هذا الجانب، لا مجال للتساهل، لأن هدفنا الحفاظ على مستوى عالٍ من التعليم الطبي يليق بمكانة الكويت واحتياجاتها الوطنية. كذلك، نركّز بشكل كبير على مواءمة التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل، خصوصا في مجالات العلوم الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية. هذه المجالات أصبحت من الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، وسوق العمل في الكويت – سواء في القطاع العام أو الخاص – يشهد طلبا متناميا على الكفاءات المؤهلة فيها.لهذا، نحرص على حث الجامعات والكليات الخاصة على استحداث برامج جديدة في هذه التخصصات، مع الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية والاعتمادات المطلوبة. وباختصار، نحن في الأمانة العامة نعمل وفق رؤية ستراتيجية واضحة ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية:

جودة التعليم، تلبية احتياجات سوق العمل، واستشراف المستقبل بتخصصات تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

لماذا تُعطى التخصصات الطبية اهتمامًا خاصا في الجامعات الخاصة؟

لأن هذه التخصصات ترتبط مباشرة بحياة الإنسان، وهذا وحده كافٍ ليجعلها من أكثر المجالات التي لا تحتمل أي هامش في الجودة. خريجو هذه البرامج هم من سيكونون غدا في الصفوف الأمامية داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي فإن ضمان كفاءتهم ليس ترفا بل مسؤولية وطنية. نحن في الأمانة العامة نتعامل مع طلبات ترخيص البرامج الطبية بدقة شديدة، ونتابع كل ملف عن قرب، ونتأكد من استيفاء الجامعات لجميع الاشتراطات الأكاديمية والمهنية، سواء في المناهج، أو بيئة التدريب العملي، أو الطواقم التدريسية.

كما نُجري زيارات ميدانية دورية للتقييم والتحقق، ونشترط وجود تجهيزات تعليمية حديثة، ومرافق سريرية مناسبة، بما يضمن أن الطلبة يتخرجون من هذه البرامج جاهزين فعلاً لممارسة المهنة بثقة وكفاءة، وقادرين على خدمة المجتمع والقطاع الصحي بكفاءة عالية.

هل هناك ستراتيجية معينة تعمل الأمانة العامة على تنفيذها حاليا؟

نعم، نعمل حاليا ضمن خطة ستراتيجية خمسية واضحة ترتكز على محورين رئيسيين. المحور الأول هو تطوير أداء الأمانة العامة نفسها، من خلال تحديث آليات العمل، واعتماد منظومة التحول الرقمي الكامل في كل الخدمات والإجراءات. أما المحور الثاني، فيتعلّق بتنفيذ سياسات مجلس الجامعات الخاصة، وتوجهاته نحو إعادة هيكلة التعليم العالي الخاص، وتحسين جودة مخرجاته، وضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل وتوجهات الدولة المستقبلية.

ما المعايير التي تحكم خطة البعثات الداخلية؟ وهل يتم الابتعاث بناء على رغبة الطالب فقط؟

الابتعاث الداخلي لا يتم بمجرد رغبة الطالب، نحن لا نتعامل معه كحق تلقائي، بل كأداة لتوجيه الموارد نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل فعلا. ونستند في ذلك إلى بيانات وتقارير رسمية من جهات عدة، مثل ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى ضوء هذه المؤشرات، نحدّد التخصصات ذات الأولوية، ونضع لها الدعم والبعثات المناسبة. كذلك، مجلس الجامعات الخاصة لا يوافق على فتح أي تخصص جديد أو ابتعاث داخلي له إلا بعد دراسة مدى الحاجة الفعلية له، والتأكد من أنه يخدم التوجه العام للدولة وسوق العمل المحلي.

ما أبرز ما تضمنته لائحة البعثات الجديدة؟

اللائحة الجديدة تُعد نقلة نوعية، لأنها لأول مرة تنظم الابتعاث الداخلي من خلال إطار قانوني واضح، بعدما كان يُدار سابقا عبر قرارات متفرقة. اليوم لدينا لائحة تحتوي على مواد تفصيلية تغطي كل الجوانب الأساسية: أعمار القبول، التحويل، الإيقاف، الانسحاب، إضافة إلى معالجة حالات التعثر الأكاديمي. من أبرز ما تضمنته اللائحة أيضا، أن الطالب المنسحب أو المفصول أكاديميا يُوقّع على تعهّد يتحمل بموجبه مديونية ما صرف عليه من الدولة خلال فترة ابتعاثه، ويلتزم بسدادها. وهذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ الجدية والمسؤولية لدى الطالب، وتحقيق العدالة في استثمار المال العام.

هل الجامعات الخاصة حرة في فتح ما تشاء من تخصصات؟

أبداً، هذا غير صحيح. فتح أي تخصص جديد يخضع لآلية دقيقة تبدأ بتقديم طلب رسمي، يمر بمرحلة تقييم فني شامل. نحن لا ننظر فقط للاسم الأكاديمي للتخصص، بل نُقيّم مدى جاهزية الجامعة من حيث الكفاءة الأكاديمية، توفر الكادر التدريسي، البنية التحتية، والمناهج. أي تخصص لا يستوفي الشروط، يتم رفضه مباشرة دون مجاملة، وخاصة التخصصات الطبية، التي نتعامل معها بأعلى درجات الحذر والدقة والمسؤولية، نظرًا لحساسيتها وانعكاساتها على حياة الناس.

البعض يصف الجامعات الخاصة بأنها مجرد بديل مؤقت للجامعات الحكومية، ما تعليقكم؟

هذا توصيف غير دقيق، وغير منصف أيضا.الجامعات الخاصة في الكويت أصبحت شريكاً ستراتيجياً في تطوير منظومة التعليم العالي، وليست بديلا مؤقتا كما يُشاع.هي مكون أساسي، وتخضع لرقابة صارمة، وتقدّم برامج أكاديمية نوعية تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل. نحن نؤمن أن التعليم مسؤولية تشاركية، والجامعات الخاصة تلعب دوراً محورياً في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وفتح مسارات أكاديمية متنوعة، دون أن تتعارض أو تتنافس مع دور الجامعات الحكومية، بل تكمله.

كم عدد الجامعات الخاصة المعتمدة؟ وهل جميعها مدرجة في خطة البعثات؟

اليوم لدينا 15 جامعة خاصة مرخّصة في الكويت، لكن ليس جميعها مشمولة في خطة البعثات الداخلية.بعض الجامعات لا تستقبل طلبة البعثات لأسباب مختلفة، منها أن تخصصاتها لا تدخل ضمن خطة الابتعاث، أو لعدم توافق برامجها مع احتياجات سوق العمل، أو لوجود تحفّظات فنية أو أكاديمية على جودة البرامج المقدّمة فيها. وهنا يجب التأكيد على مبدأ مهم: الابتعاث هو حق للدولة، وليس حقاً تلقائياً للطالب.الدولة تبتعث من ترى أن تخصصه يخدم احتياجاتها، في الوقت والمجال المناسب، وفق أولويات واضحة ومعلنة.

كم تبلغ تكلفة الدراسة في الجامعات الخاصة بشكل تقريبي؟

تختلف التكاليف حسب الجامعة، والتخصص، والمستوى الدراسي (دبلوم أو بكالوريوس). لكن بالمجمل، تتراوح تقريبا بين 4000 إلى 5000 دينار سنويا للطالب.

كم تبلغ تكلفة الدراسة في الجامعات الخاصة بشكل تقريبي؟

بكل تأكيد. نحن لا نمنح الترخيص ثم نغيب، بل لدينا نظام رقابي فعّال يُعرف بالاعتماد المؤسسي، يبدأ تطبيقه بعد تخرّج أول دفعة من الجامعة.في هذه المرحلة نقوم بزيارات ميدانية مكثفة، ونُجري تدقيقا شاملًا لكل الجوانب الإدارية والأكاديمية، ونتحقق من مدى التزام المؤسسة بالمعايير المطلوبة. حتى الشكاوى الطلابية تُؤخذ بعين الاعتبار ضمن مؤشرات التقييم، لأنها تعكس جانبًا مهما من بيئة التعليم وخدمة الطالب.

هل يُسمح للطلبة بتحويل بعثاتهم من جامعة إلى أخرى؟

نعم، التحويل مسموح لكن وفق ضوابط واضحة.أهمها أن يكون المعدل التراكمي للطالب 2.67 فما فوق، وأن يكون قد أكمل عددا كافيا من الساعات الدراسية.هذه الشروط ليست للتعقيد، بل لضمان الجدية والتأكد من أن المقعد الدراسي يُستغل بشكل فعّال، وليس لمجرد التجربة أو التغيير غير المدروس.

كيف سيكون التسجيل في خطة البعثات الجديدة؟

التسجيل هذا العام سيكون إلكترونيًا بالكامل، عبر موقع الأمانة العامة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 14 أغسطس.الطالب بإمكانه اختيار حتى 10 رغبات، مما يوسّع فرصه في الحصول على مقعد ضمن خطة البعثات. وأود التأكيد هنا على نقطة مهمة جدًا: “يجب على الطالب الحفاظ على سرية بيانات حسابه وعدم مشاركتها مع أي أحد. الحساب شخصي، وكلمة المرور لا تُعطى حتى لأقرب الناس، لأن النظام مصمّم لحماية الخصوصية وضمان عدالة التقديم “.

ما الرسائل التي تودّون توجيهها للطلبة وأولياء الأمور؟

رسالتي الأولى واضحة: لا تعتمدوا على الإشاعات. خذوا معلوماتكم فقط من المصادر الرسمية. إذا كان لديكم أي استفسار، نحن موجودون لخدمتكم سواء في مقر الأمانة العامة (الدور 34 و35)، أو من خلال منصاتنا الإلكترونية، أو عبر تطبيق “سهل”.

والرسالة الثانية موجهة للطلبة بشكل خاص: “حافظ على بياناتك الخاصة، ولا تشارك حسابك مع أحد”. النظام الإلكتروني وُضع ليمنح كل طالب فرصة حقيقية وعادلة، وكل شيء متاح أونلاين. وإذا واجهت أي صعوبة، فريق الدعم الفني موجود لمساعدتك خطوة بخطوة حتى تُتم تسجيلك بنجاح.

الدعم الوزاري

هل تحظى الأمانة بدعم من وزير التعليم العالي؟

بكل تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال يتابع أعمال الأمانة العامة بشكل مباشر ويومي. هو حريص على دفع عجلة تطوير في الأداء المؤسسي، ويشدد دائما على أهمية ربط الجامعات بسوق العمل، من خلال سياسات أكثر فاعلية وتنسيقا.

تسجيل إلكتروني شامل لجميع الفئات

فعّلت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة نظام التسجيل الإلكتروني ليشمل فئات متعددة من الطلبة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في فرص التقديم.

ويشمل النظام الفئات التالية:

● خريجي الثانوية العامة الجدد

● أبناء الديبلوماسيين

● الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

● الطلبة المتفوقين الذين بدأوا دراستهم على نفقتهم الخاصة ثم انتقلوا إلى نظام الابتعاث الداخلي الحكومي.

جامعات لا تستوفي الشروط

أوضح البدر أن الجامعات القائمة فقط هي المخوّلة بتقديم طلبات فتح تخصصات أو كليات جديدة، وتُحال هذه الطلبات إلى لجان فنية مختصة لتقييمها وفق معايير أكاديمية ومالية وإنشائية معتمدة. وأضاف: “بعض الطلبات تم رفضها، إما بسبب ضعف في جودة البرنامج الأكاديمي، أو لعدم استيفائها الشروط الفنية المطلوبة، ونحن ملتزمون بعدم السماح بفتح أي تخصص لا يرتقي للمستوى المطلوب”.

الشروط المتعلقة بالسن

البعثات حددت العمر المسموح به للتقديم على النحو التالي:

● من 17 إلى 23 عاما لدرجة البكالوريوس.

● حتى 27 عاما لدرجة الدبلوم.

كما قصرت البعثات الداخلية على الطلبة الكويتيين فقط، ضمن توجه لتنظيم الفرص وضبط مسار الدعم الحكومي الموجّه للتعليم.

تخصصات نوعية تواكب أولويات الدولة

يواصل مجلس الجامعات الخاصة، عبر لجانه الفنية، رسم السياسات التعليمية المستقبلية وفتح مسارات أكاديمية في تخصصات تُعد أولوية وطنية، أبرزها:

● العلوم الطبية: مثل الطب، وطب الأسنان، والتمريض.

● التكنولوجيا الحديثة: مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية والمناخية

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل الوطني، وتهيئة مخرجات قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة.