وزير التربية يشكل لجنة تقصي حقائق في وجود 100 ألف قرار إداري غير منفذ ترتب عليها مديونيات بنحو 12 مليون دينار

أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمه منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار كويتي لم تُحصَّل لخزينة الدولة.

وذكرت وزارة التربية أن القرار جاء استجابةً لملاحظات ومعلومات متكررة وردت إلى الوزير الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يُعد هدراً للمال العام، حيث وجه الوزير على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه للتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن.

وأضافت أن الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها فريق التفتيشأسفرت بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، (منذ سنوات ماضية ) ترتب عليها التزامات مالية ضخمة لم تُحصَّل لخزينة الوزارة،ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، مما يُعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح الحكومية.

ووفقًا للقرار الوزاري الذي أصدره الطبطبائي، ستتولى لجنة تقصي الحقائق مهامًا متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من استلام إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، والاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية، كما ستُخوَّل اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات، كما ستضع اللجنة نظامًا لمباشرة أعمالها، مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم سترفع اللجنة توصياتها ونتائج تحقيقاتها إلى معالي الوزير الطبطبائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.