'التربية' تكشف تجاوزات بـ12 مليون دينار

عبر لجنة شكَّلها الوزير بشأن مستحقات للوزارة لم تُحصَّل جرّاء عدم تنفيذ 100 ألف قرار إداري

الطبطبائي: سنتخذ كل الإجراءات لحماية المال العام ومحاسبة أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه

عبدالرحمن الشمري

تحت عنوان “تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة المالية ومكافحة كل أوجه الفساد أو التقاعس والإهمال في العمل”، وضمن مسيرة الاصلاح التي بدأها منذ توليه مهام منصبه في 29 أكتوبر الماضي، قرر وزير التربية جلال الطبطبائي تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي المتراكمة منذ سنوات، ما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار لم تُحصَّل لخزينة الدولة 

وقالت الوزارة: إن الخطوة جاءت استجابةً لملاحظات ومعلومات متكررة ورَدَت حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، ما يُعد هدراً للمال العام، مشيرة إلى أن الطبطبائي كلف على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه بالتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن، وأسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها الفريق بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، منذ سنوات، ترتبت عليها التزامات مالية ضخمة لم تُحصَّل لخزينة الوزارة، ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، ما يُعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح الحكومية.

من جهته، أكد الوزير الطبطبائي أن وزارة التربية ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية، وستواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الصارمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.

كما أكد التزامه التام بحماية المال العام باعتباره جزءًا أصيلاً من أموال الدولة، مشددًا على أن هذه المبالغ تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.

وقال الطبطبائي: إن الالتزام بمبدأ المساءلة وحماية المال العام يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين بالوزارة، مبينا أن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني، بل أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية.

وأضاف: إن الرقابة المالية الصارمة على كل المعاملات في الوزارة مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، وتطبيق النظم واللوائح المالية ليس خيارا، بل التزام ثابت وأولوية يجب التقيد بها دون استثناء.

وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات إدارية، بما في ذلك إحالة الملف إلى النيابة العامة، إذا لزم الأمر، مشددا على أن مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكا لمقاييس النزاهة والانضباط المالي والإداري.

وأكد الوزير الطبطبائي التزامه بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة للجميع، وضمان النزاهة والعدالة في المساءلة، معربا عن عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وضبط آليات العمل في الوزارة، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الإدارية والمالية.