المغرب ومصر: التجويع ومذابح غزة يغلقان آفاق السلام ويغذيان التطرف

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستقبلاً نظيره المصري بدر عبدالعاطي في الرباط (وكالات)

الرباط والقاهرة اتفقتا على لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة والارتقاء بالتعاون الاقتصادي وفق منطق “رابح – رابح”

الرباط، عواصم – وكالات: أكد المغرب ومصر دعمهما المطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضا بشكل قاطع استمرار العدوان على غزة، وحذرا من أن السياسات الإسرائيلية لا تضر فقط بالشعب الفلسطيني، بل تهدد أيضاً فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد مشاعر الغضب والتوتر في العالم العربي والإسلامي، وشددا على حرصهما على تعزيز التعاون والتشاور في مختلف القضايا والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعمل على الارتقاء بالعلاقات بينهما الى مستوى طموح قائدي البلدين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي في الرباط، حذر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من أن تجويع إسرائيل للفلسطينيين والاعتداء عليهم في قطاع غزة يغلق كل آفاق السلام ويغذي التطرف والكراهية، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل من تجويع وقتل وتشريد للفلسطينيين يقوض بشكل مباشر أي أفق لتحقيق السلام في المنطقة، ويهدد الاستقرار الإقليمي ويغذي التطرف والعنف، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين المغرب ومصر بشأن ما يجري من اعتداءات غير مقبولة على الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرا “ما يتم من تحطيم لمنشآت وتجويع واقتحام للمقدسات سياسة لا يمكنها إلا أن تغذي منطق الصراع في المنطقة وتغلق آفاق السلام وتغذي التطرف والكراهية”.

واعتبر بوريطة أن أزمات العالم العربي لن تجد حلا بمنطق النزاعات، وإنما الحل هو الحوار، بما يضمن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، مؤكدا أن المغرب ومصر يدفعان دائما نحو الحلول ولا يصبان الزيت على النار، قائلا إن العلاقات بين بلاده ومصر قائمة على أسس تاريخية متينة وتحظى برعاية خاصة من قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا اهمية تفعيل آليات التعاون والتشاور القائمة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الى مستوى الطموح المشترك، مشيرا إلى أهمية إحداث لجنة مشتركة للتنسيق بين حكومتي البلدين تعمل في اطار اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها قائدا البلدين، لمتابعة ملفات وقضايا التعاون وتطوير آلية الحوار والتشاور السياسي القائمة بين البلدين لتنسيق المواقف بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، داعيا إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين واستغلال آليات التعاون الثنائية ومتعددة الاطراف في هذا المجال وفق منطق (رابح – رابح)، وبناء عناصر التكامل خاصة في القارة الافريقية حيث يحظى البلدان بحضور ونفوذ في شرق وغرب القارة الافريقية بما يخدم مصالحهما.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي الذي زار المغرب حاملا رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى العاهل المغربي الملك محمد السادس، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المغرب وتطوير مجالات التعاون بينهما لاسيما في سياق التحديات الإقليمية والقارية والدولية، وقال “نعمل في الوساطة مع الأشقاء في قطر ومع الولايات المتحدة الأميركية على سرعة وقف حمامات الدم والعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل”، مؤكدا أنه يجب إنهاء سياسة التجويع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية في أسرع وقت ممكن ودون شروط إلى قطاع غزة، مضيفا “نرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقوقه في إقامة دولته المستقلة”.

وتناولت المحادثات بين الوزيرين القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية، وأشاد وزير الخارجية المصري بمواقف المغرب الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية بما في ذلك دور لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي يترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود المقدسيين والطابع العربي والإسلامي والوضع القانوني للمدينة المقدسة، بينما أكد وزير الخارجية المغربي دعم بلاده الكامل والثابت للحقوق المشروعة لمصر في قضية أمنها المائي، معتبرا أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة حل النزاع من خلال الحوار السياسي بما يضمن الحقوق التاريخية لكل الأطراف وأن التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.

وفى إطار سلسلة اللقاءات التى عقدها وزير الخارجية المصري مع كبار المسئولين ورجال الأعمال المغاربة، فقد تم الاتفاق على تدشين لجنة مصرية – مغربية مشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، تضم وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين، ومن المقرر أن تعمل اللجنة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل المغربي الملك محمد السادس، على أن تنعقد بشكل دورى وبالتناوب بين البلدين، ومن المنتظر أن تعقد دورتها الأولى قبل نهاية العام الجارى، حيث سيكون لها مردود إيجابى على تعزيز التبادل التجارى وضخ الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة التجارية على المستوى الإقليمى، ويعكس الاتفاق على تدشين اللجنة الجديدة الإرادة السياسية للدولتين لتعزيز أوجه التعاون الثنائى، والسعى المشترك لتنفيذ توجيهات قيادتى البلدين بتكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري، وكذلك عبر تفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.