تمديد 'التأمين الأولي' لتخصيص 'الشعيبة الشمالية' حتى 19 فبراير

ثلاثة مكاتب استشارية تعد شروط وإجراءات بيع المحطة

محمد غانم

خاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة أخيراً الشركات الاستشارية المشاركة في إعداد المواصفات والشروط الفنية والقانونية وتقييم أصول محطة الشعيبة الشمالية؛ تمهيدا لتخصيصها؛ طالباً منها تجديد مدة التأمين الأولي حتى التاسع عشر من فبراير المقبل، وذلك وفقاً للمادة 46 من قانون المناقصات المتعلقة بسريان العطاء.

وأفادت مصادر مطلعة “السياسة” أن المجلس الأعلى للتخصيص سبق أن كلّف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإعداد دراسة جدوى حول تخصيص المحطة، وانتهت إلى وجود إمكانية للمضي في مشروع التخصيص، بعد حصول الوزارة على موافقة الهيئة العامة للبيئة على المتطلبات الفنية.

وأوضحت المصادر أن عملية التخصيص ستعتمد على ثلاثة مكاتب استشارية، يتولى الأول إعداد المواصفات الفنية والقانونية، والثاني تقييم أصول المحطة، فيما يتولى الثالث إعداد الإجراءات المالية.

وبينت أن طرح مناقصة التخصيص أمام المستثمرين سيتم بعد انتهاء المكاتب الاستشارية من إعداد الشروط والإجراءات، وذلك لبيع محطة تبلغ قدرتها 875 ميغاواط، تضم ثلاث وحدات غازية بطاقة 220 ميغاواط لكل منها، وبقدرة مركّبة إجمالية تبلغ 660 ميغاواط، إضافة إلى وحدة بخارية سعتها 215 ميغاواط لتحويل الإنتاج إلى نظام الدورة المشتركة.

وأشارت المصادر إلى أنه ورغم أن القانون رقم 37 لسنة 2010 كان يتضمن تخصيص ورش صبحان التابعة لقطاع الخدمات الفنية، فإن هذا البند تم رفعه من خطة التخصيص، مع الإبقاء على مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية فقط.

ويعد هذا المشروع من الخطط الستراتيجية المرتبطة برؤية “كويت جديدة 2035″، الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية وتعزيز قدرات إنتاج الطاقة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة،فضلا عن رفد مساعي الحد من سيطرة القطاع العام على القطاعات التشغيلية.