'الدستورية': يحق لـ'أسواق المال' ملاحقة من يدّعي اتخاذها قرارات بالمخالفة للواقع

رفضت الطعن بالمادة 125 من قانون الهيئة

إلزام القطاع الطبي الأهلي معالجة النفايات بالتعاقد مع الشركة المكلفة من “الصحة” دستوري

جابر الحمود

تصدرت المحكمة الدستورية المشهد أمس بحكمين بارزين، حصنت في أولهما حق هيئة أسواق المال في ملاحقة من يدعي أنها اتخذت إجراءات أو أصدرت قرارات بالمخالفة للواقع، فيما أكدت في الثاني على دستورية قرار وزير الصحة في شأن إلزام القطاع الطبي الأهلي بمعالجة النفايات الطبية بالتعاقد مع شركة مكلفة من الوزارة.

في تفاصيل حكمها الأول، قضت المحكمة خلال جلستها برئاسة المستشار عادل البحوه برفض الطعن المقدم لها بعدم دستورية المادة (125) من القانون رقم (7) لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، التي تنص على “معاقبة كل شخص ادعى ـ على خلاف الحقيقة ـ بأن الهيئة اتخذت أي إجراء أو أصدرت قرارا دون أن تكون قد اتخذته أو أصدرته في الواقع”.

وفي حكمها الثاني رفضت المحكمة طعنا أقامه رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية ضد قرار وزير الصحة رقم (196) لسنة 2022 بإلزام مؤسسات القطاع الطبي الأهلي بمعالجة النفايات الطبية الناتجة عن أعمالها في وحدة معالجة النفايات الطبية التابعة للوزارة وعن طريق التعاقد مع الشركة المكلفة من قبلها، وحظر منح أو تجديد التراخيص الصحية لكل مؤسسات القطاع الطبي الأهلي إلا بعد تقديم شهادة تفيد بالتعاقد مع تلك الشركة.

وأكدت أن ما تضمنه القرار بخصوص كلفة معالجة النفايات لا يعد رسما، إذ إنه ليس مبلغا ثابتا تلتزم به جميع المنشآت الصحية، وإنما يقدر وفقا لاعتبارات اقتصادية بحتة ينظر فيها إلى طبيعة النفايات المطلوب معالجتها وكميتها، وتكون حقيقة هذه الكلفة أنها ثمن الخدمة التي تطلبها المنشأة الطبية من الشركة المكلفة من قبل وزارة الصحة بإدارة محطة المعالجة لمعالجة النفايات الخاصة بها، فلا تدخل في مفهوم الرسوم التي لا يكون إنشاؤها إلا في حدود القانون.