فلترة… الرعاية السكنية

محمد العنزي

في مسار تصويب الملف الإسكاني وضمان الرعاية السكنية لمستحقيها، شهد يوم أمس قرارين بإمضاء وزير الدولة لشؤون الاسكان ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبداللطيف المشاري، أولهما تنفيذي بتشكيل لجنة متخصصة بقضايا المرأة الكويتية الاسكانية بهدف توفير حياة كريمة لها، والثاني إجرائي يسعى إلى الاستفادة المثلى من المساكن الحكومية المؤجرة ودراسة الحالات الخاصة.

وفي التفاصيل، أصدر المشاري، حسب بيان صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، قرارا بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة، برئاسة الشيخة بيبي اليوسف، تضمن التأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصاً على صون حقوقها ودعمها من خلال لجان متخصصة.

ويعد القرار امتدادا لقرار سابق بتشكيل فريق إسكان المراة، مع منح اللجنة الجديدة مزيدا من الصلاحيات التي تسهم في تحقيق الرعاية السكنية لها وتوفير حياة كريمة.

وتضم اللجنة 8 أعضاء، بينهم نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالتكليف بدر السبيعي، ومدير إدارة المتابعة محمد العدواني، ومراقب بحوث الرعاية السكنية والشؤون الإدارية أسماء الجافور، فضلا عن تعيين كل من علي الأستاذ ممثلاً عن وزارة الداخلية، وفوزية دشتي، والمحامي عبدالعزيز العفيصان، وممثل عن بنك الائتمان، إضافة إلى بشاير الباذر.

وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات من قرارات لجنة المساكن الحكومية المؤجرة الخاصة بإسكان المرأة، والنظر في الشكاوى التي تُرفع إليها في هذا الشأن، إلى جانب دراسة الحالات الخاصة التي تستدعي ظروفها تأجير أحد المساكن، وفقا لضوابط وشروط تضعها اللجنة.

وأوكل إلى اللجنة مسؤولية إجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة، مسترشدة بأحكام الباب السادس من لائحة الرعاية السكنية، واقتراح أفضل التصورات المتعلقة بإسكان المرأة، والإشراف على العقارات المخصصة للمرأة والتابعة للمؤسسة، ومن ضمنها مجمع صباح السالم السكني، وطرح سبل تطويرها.

وطالت مهام اللجنة بيان الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع المرتبطة بالرعاية السكنية، وتقديم التوصيات الكفيلة بتطوير تلك الإجراءات بما يحقق الأهداف المرجوة، مع فتح الباب أمامها لتشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل من بين أعضائها أو من خارجهم لدراسة أي من موضوعات اختصاصها، وتقديم تقرير بشأنها، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة أو خارجها، على ألا يكون لهم صوت معدود في قرارات اللجنة.

وفي سياق متصل، وبشق إجرائي لائحي، أصدر الوزير المشاري قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، نصّ على سحب المسكن من المستأجر إذا تُرك دون استخدام، ودون عذر تقبله المؤسسة، لمدة ستين يوماً متصلة أو تسعين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهراً.

وأتاح القرار – الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه – لأفراد أسرة المستأجر الانتفاع بالمسكن، باستثناء الابن غير الكويتي لأم كويتية إذا بلغ السادسة والعشرين من عمره، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة أو متوسطة، أو كان ابناً وحيداً.

يُذكر أن اللائحة – قبل تعديلها – كانت تُلزم المستأجر بتمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن، وعدم تركه مهجوراً دون استخدام، إلا بعذر تقبله المؤسسة، إذا تجاوزت مدة الغياب تسعين يوماً.