ساعة حساب المقاولين المتأخرين

“أمانة التخطيط” اتهمت جهات حكومية بالتلكؤ في إنجاز المتطلبات الفنية

“السياسة” – خاص

على أكثر من مسار، تعمل الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية وتذليل التحديات التي تواجهها من جهة، وضغط المصروفات وترشيدها من جهة أخرى، إذ كشف تقرير متابعة الخطة السنوية الأخير 24-25 عن محاولة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الضغط على الجهات الحكومية من أجل الإسراع في خطوات إعداد المواصفات الفنية وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة تجاه المقاولين المتأخرين في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية.

وأوضح التقرير أن التحديات الفنية التي تواجه تنفيذ المشاريع تمثل 30 في المئة من إجمالي التحديات الإدارية والجهات الرقابية والمالية والتشريعية، مشيرا إلى أنها تتصف بـ”التنوع الشديد”.

وأظهر أن أكثر التحديات تكرارا وجود عوائق في تنفيذ المشروع وتمثل أكثر من ثلث التحديات الفنية بنسبة 29٪ من إجمالي التحديات الفنية وان كانت أغلبية التحديات الفنية تمت إزالتها بنسبة 77٪.

وذكر التقرير أن هناك عددا من المشروعات تأخر تنفيذها نتيجة لوجود تعديلات عليها وبنسبة 19٪ من إجمالي التحديات الفنية وأهمها ما ظهر في مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي تحديات ما زالت قائمة.

ولفت إلى أن التحديات الموجودة نتيجة تأخر المقاول جاءت في المرتبة الثالثة وتمثل 11٪ من إجمالي التحديات الفنية، هذا بالإضافة إلى تحديات عدم الانتهاء من المتطلبات الفنية، وهي تحديات تضع علامات استفهام حول جدية الجهات في إنجاز مشاريعها، وذلك طبقا لما ورد في التقرير.

على خط مواز، وفي جانب ضغط النفقات، كشف تقرير السنة المالية 2025-2026 عن نقصٍ قدره 5.816 ملايين دينار في الميزانية المخصصة لبند المؤتمرات الداخلية والخارجية التي تنظمها الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح التقرير أن إجمالي الميزانية المرصودة لهذا البند في العام الحالي بلغ 10.235 مليون دينار، موزعة على 9.985 مليون دينار للمؤتمرات المحلية، و250 ألف دينار للمؤتمرات الخارجية.

في المقابل، بلغت الميزانية في السنة المالية الماضية 2024-2025 نحو 16.051 مليون دينار، خُصصت منها 15.696 مليون دينار للمؤتمرات المحلية، و355 ألف دينار للمؤتمرات الخارجية.

ويأتي هذا التراجع في إطار سياسة الدولة لترشيد الإنفاق وضبط المصروفات وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء الحكومي.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة المالية تعميما إلى جميع الجهات الحكومية، دعت فيه إلى تقليص نفقات المؤتمرات والالتزام بالتوجيهات الجديدة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد للقطاعات الحيوية.