قمة المنامة تبحث التكامل الاقتصادي والتنسيق الخليجي وبرامج التنمية

وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الوزاري الـ166 أمس للتحضير للقمة الخليجية الـ46 في العاصمة البحرينية المنامة (إكس)

وزراء خارجية “التعاون” بحثوا في اجتماعهم التحضيري تعزيز علاقات المجلس الستراتيجية مع دول وتكتلات العالم

المنامة، عواصم – وكالات: عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الوزاري الـ166 أمس، للتحضير للدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، وبحث الاجتماع المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة وبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة والعالم. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الاجتماع الوزاري الخليجي استعرض تقارير متعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الخامسة والأربعين التي عقدت في مدينة الكويت، مؤكدا أن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية الـ 166 جاء استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل في المنامة.

وقال البديوي: إن جدول أعمال الاجتماع تضمن جملةً من الموضوعات التي تجسد أبعاد التكامل الخليجي، مشيدا في كلمته بجهود وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني ودوره البارز في الإعداد للدورة الحالية، كما أعرب عن تقديره لوزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا على جهوده خلال ترؤسه الدورة السابقة، موضحا أن قرارات وتوصيات الاجتماع ستضيف لَبِنة جديدة في صرح مسيرة مجلس التعاون، وأنّ ما تضمنه جدول الأعمال من عمقٍ واتساع يعكس بجلاء الثقل الإقليمي والدولي لمجلس التعاون، ويرسّخ حقيقة ما حققته دول المجلس من إنجازاتٍ على طريق التكامل الخليجي، مؤكدا استمرار الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بكل منسوبيها، في العمل بجد لتنفيذ التوجيهات السامية، والمضي قدماً في مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً للتكامل الخليجي المأمول.

وكان الاجتماع الوزاري الخليجي انطلق برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا بصفته رئيس الدورة السابقة، وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن الاجتماع ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال، والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وكل ما من شأنه أن يحقق الرؤى الطموحة لدول المجلس، كما بحث الوزراء الحاضرون ما تضمنته البنود المدرجة من مواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي سيتم رفعها إلى القادة في القمة الخليجية المقبلة، وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك، حيث تحتضن البحرين القمة الخليجية الـ46 بعد غد الأربعاء، والتي ستناقش ملفات التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات المشتركة وبرامج الربط والتنمية، بما ينسجم مع توجيهات قادة دول المجلس وتطلعات مواطني دوله، وتعد القمة الخليجية القادمة الـ 46 ثامن قمة تستضيفها المنامة، ومن بين 45 قمة اعتيادية جرى عقدها، عُقدت 12 قمة في السعودية وثمانية في الكويت وسبعة في البحرين وستة في الإمارات وسبعة في قطر وخمسة في سلطنة عمان.

وتتجه الأنظار إلى البحرين التي تستعد لاستقبال قادة دول مجلس التعاون في ظرف إقليمي بالغ الحساسية، تتقاطع فيه الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية على نحو غير مسبوق منذ تأسيس المجلس عام 1981، ويأتي انعقاد القمة وسط أزمات إقليمية متشابكة، أبرزها تداعيات الحرب في غزة على المنطقة ككل، واستمرار التوتر في البحر الأحمر، وتباطؤ الجهود الديبلوماسية لاحتواء الخلافات مع إيران، إلى جانب ضغوط اقتصادية عالمية وتحديات التحول في أسواق الطاقة، وهذه المعطيات تضع القمة المقبلة أمام جدول أعمال مزدحم بالملفات الثقيلة التي تمس جوهر الأمن الخليجي ومصالحه الستراتيجية، ويأتي تولّي البحرين رئاسة مجلس التعاو يأتي في مرحلة تتسم بتغيرات سياسية واقتصادية متسارعة في المنطقة، ما يرفع سقف التوقعات بشأن الدور الذي يمكن أن تؤديه المنامة في إدارة الحوار الخليجي خلال العام المقبل.

وعلى الصعيد الإقليمي لا تغيب الحرب في غزة عن أجندة النقاشات، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتعثر المساعي الدولية لتنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن تبحث القمة سبل دعم الجهود الإنسانية، وتنسيق المواقف الخليجية في المحافل الدولية، بما يعكس وحدة الموقف العربي إزاء التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية، كما يحضر عادةً الملف الإيراني في خلفية المداولات، في ظل تجدد التوتر في الخليج والبحر العربي وتزايد المخاوف من تأثير الصراع الإسرائيلي–الإيراني غير المباشر على استقرار المنطقة، أما الملف اليمني فلا يزال من أبرز القضايا التي تحظى بمتابعة خليجية دقيقة، مع استمرار الهدنة الهشة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وعودة الهجمات المتقطعة في البحر الأحمر، ومن المنتظر أن تؤكد القمة دعم الجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى تسوية شاملة تضمن أمن الممرات البحرية واستقرار اليمن، وفي الوقت ذاته تتابع دول الخليج عن قرب التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، خاصة بعد تصاعد عمليات القرصنة والاستهدافات المتبادلة في الممرات الحيوية، وهو ما يهدد حركة التجارة العالمية ويمس المصالح الاقتصادية المباشرة لدول المنطقة.

اقتصاديا، من المرجح أن تعلن القمة إعطاء دفع جديد لاستراتيجيات الطاقة والتحول نحو الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، في ظل التحول العالمي نحو صافي صفر وغياب احتياطي فحم واسع في المنطقة، ويتوقع أن تطلب الدول الأعضاء تسريع تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي وتقنيات الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة وتوفيرات التكلفة، استناداً إلى توجهات التحول الصناعي في الخليج، كما من المتوقع أن تضم القمة برنامجاً لتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا ضمن التعاون الاقتصادي الخليجي، نظراً لنمو سوق التحول الرقمي في دول المجلس بمعدّل نمو 25.7 في المئة حتى 2030، وستُطرح مبادرات مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في دول الخليج، مع تركيز على زيادة الإنتاج المحلي والزراعة المشتركة، استجابة لتغير المناخ وضغوط سلاسل الإمداد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام خليجية.