'بلومبيرغ': الكويت إلى أسواق الدين… مجدداً

الوكالة توقعت موافقة الحكومة قريباً على قانون بسقف 20 مليار دينار لـ50 عاماً

القانون سيسمح بإصدار سندات وصكوك إسلامية… وسقف الديون قد يُرفع في المشروع النهائي

الشطي: الاقتراض دون خطط لتحقيق الإصلاحات يجعل إدارة الدين محفوفة بالخطر

رمضان: الفرصة مواتية حالياً لإصدار قانوني “الدين العام” و”السحب من احتياطي الأجيال”

ناجح بلال

بعد نحو عشرة أيام على تأكيد وزيرة المالية نورة الفصام لدى مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، أن “الكويت تتوقع تفعيل قانون الدين العام قريبا، لتمكين الدولة من الاقتراض من الأسواق، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أمس أن “الكويت قد تتمكن قريباً من طرح سندات ديون لأول مرة منذ 8 سنوات”.

وقالت الوكالة: إن الكويت ربما تتمكن خلال وقت قريب من بيع ديون للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، إذ من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون جديد للديون، قد يسمح باستدانة 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً لتمويل الدين العام.

وفي حين أفادت الوكالة بأن مشروع قانون إصدار سندات الديون، سيسمح للكويت بإصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، ألمحت الى أن سقف سندات الديون قد يرفع في المشروع النهائي للقانون، اذ كانت المقترحات السابقة لمشروع القانون تضع حداً أقصى للاستدانة قدره 30 مليار دينار.

في الإطار نفسه، نسبت الوكالة الى مصادر مطلعة تأكيدها على ان الحكومة لن تلجأ الى أسواق سندات الديون إلا عند الحاجة، علماً ان آخر إصدار لسندات الديون كان بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2017، قبل أيام فقط من انتهاء مفعول قانون الديون السابق.

وأشارت “بلومبيرغ” الى أن افتقار الكويت الى مشروع قانون للدين العام دفع الى السحب من صندوق الاحتياطي العام، لافتة الى أن الحكومة ستلجأ الى الأسواق المالية الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية والمساعدة في سد العجز المالي.

وأضافت: إن التجاذبات السياسية، التي عانت منها الكويت في السابق أعاقت تنفيذ إصلاحات مالية ضرورية، معتبرة أن الكويت تُعتبر الأبطأ في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية في الخليج، وتأخرت عن جيرانها في خفض الدعوم والاعانات وفرض الضرائب.

وأوضحت أن رواتب القطاع العام في الكويت تمثل أكثر من 89 بالمئة من الإنفاق الحكومي، لافتة الى أن نسبة الديون الى الناتج المحلي الاجمالي للكويت تبلغ نحو 7 في المئة، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهي واحدة من أدنى المستويات عالميا.

في الاطار نفسه، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على الحاجة الى صدور قانون للدين العام وعلى وجه السرعة بوصفه أحد أهم أدوات السياسة المالية.

وشدد الرئيس التنفيذي لمركز “استشراف المستقبل” للاستشارات والدراسات قيس الشطي على ضرورة معالجة الانفاق الحكومي، إذ لا يزال بند الرواتب في تزايد، مشيرا إلى اعتماد القطاع الخاص على المناقصات الحكومية فقط، ما جعل الكويت تبدو وكأنها ذات اقتصاد اشتراكي.

وحذر الشطي مما وصفها بـ”خطورة الانسياق نحو الاقتراض من خلال إصدار قانون الدين العام دون خطط واضحة لاستغلال اي ديون مقبلة” مع ضرورة استغلال تلك الأموال في إصلاحات اقتصادية حتى لا تكون إدارة الدين محفوفة بالمخاطر.

من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي محمد رمضان على الحاجة إلى إصدار قانونين، أولهما قانون الدين العام وثانيهما قانون منظم للسحب من احتياطي الأجيال.

ورأى رمضان ضرورة إصدار قانون السحب المنظم من صندوق احتياطي الاجيال القادمة خصوصا أن هذا الاحتياطي يقدر بتريليون دولار، موضحا أن الفرصة مواتية للحكومة حاليا لاصدار القانونين.