شبكة فساد في 'التعاونيات'

في إطار حربها الضروس على الفساد، واستكمالاً لجهودها في الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون على كائنٍ من كان، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إسقاطها شبكة فساد في الجمعيات التعاونية؛ بعد يوم واحد من إعلانها تفكيك شبكة اتجار بالبشر يقودها مواطن.

وذكرت “الوزارة” في بيان لها أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شبكة فساد تضم 19 متهماً من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية، وموظفين وشركات ووسطاء.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة حصلت على أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء الذين تولّوا مهمة نقل وتسليم مبالغ نقدية “رشاوى” للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية، تتضمن تمرير منتجات شركات ومنحها الأولوية داخل الجمعيات، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الوزارة حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، وأن يد العدالة ستطال كل من تسوِّل له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” إحالة أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جرائم الفساد الواردة في القانون رقم (24/1979) بشأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون رقم (118/2013)، مؤكدة أن القرار اتُّخذ بعد التحقيق وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.