'التجارة' تثبت أسعار السلع الغذائية وتحظر تصديرها لمدة شهر

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي قرارين وزاريين حملا الرقمين (21) و(20) لسنة 2026، تضمنا تثبيت أسعار بيع جميع أنواع السلع الغذائية في السوق المحلي، وحظر تصديرها إلى خارج البلاد، وذلك لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدورهما، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق.

وبموجب القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2026 بشأن تثبيت أسعار بيع أنواع السلع الغذائية كافة، اعتبرت الأسعار السائدة قبل تاريخ 28 فبراير 2026 الحد الأقصى الذي يسمح بالتعامل به، على ألا يتم تجاوز تلك الأسعار إلا بإذن خاص من وزير التجارة والصناعة.

ونص القرار على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، إضافة إلى ما ورد في قانون حماية المستهلك رقم (39) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

كما أصدر الوزير بودي القرار رقم (20) لسنة 2026 بشأن حظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد، إلا بموافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة، وذلك لضمان توافر المخزون الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي في ظل المستجدات الراهنة.

وأكد القرار أن مخالفي أحكام الحظر يعاقبون وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.

وشدد القراران على أن العمل بهما يسري لمدة شهر من تاريخ صدورهما، مع نشرهما في الجريدة الرسمية، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذهما.