مجلس الوزراء: قانون جديد ومتكامل للطيران المدني

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

أقر مشروع مرسوم تضمن 83 مادة وينسجم مع متطلبات “إيكاو” ورفعه إلى سمو الأمير

العبد الله هنأ فائقي الثانوية: نثمّن جهود المعلمين والمعلمات في وزارة التربية

موظفو إدارة الطيران المدني إلى الهيئة مع عدم المساس برواتبهم ومخصصاتهم

الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسـة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي: إن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجّهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

واضاف: بمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 /2025 م قدم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله أخلص التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الحاصلين على المراكز الأولى وذويهم، معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز، والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي مثمناً سموه الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة.

هيئة الطيران

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني الذي ينص على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك إدراكاً من الحكومة للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى كون هذا المشروع المرسوم بقانون يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية.

(83 مادة)

واشار الى ان مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني تضمن ثلاثا وثمانين مادة ويحتوي على ثلاثة عشر فصلاً حيث نصت إحدى مواده على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وجميع المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزءا من أصولها، ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شؤون الطيران المدني.

ونصت مادة أخرى على أن ينقل إلى الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

تعديل قانون الجزاء

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي 90 يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين.

وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة ( 58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

 توصيات الاتفاقات ومذكرات التعاون

ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها، ورفعها لسمو أمير البلاد.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

تأبين اليعقوب…

أبّن مجلس الوزراء المغفور له وزير الإعلام الأسبق د. بدر جاسم اليعقوب الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء خدم فيها وطنه الكويت، مشيداً بمناقب الفقيد والأعمال والجهود التي بذلها خلال توليه منصبه الوزاري، واستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز لكل ما فيه خير ومصلحة بلاده، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قبول تبرعي بيت الزكاة و”إعانة المرضى”

اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن الطلب المقدم من وزارة الصحة بشأن قبول التبرعين المقدمين من:

1 ـ بيت الزكاة لتجهيز وتأهيل وصيانة مركز شباب الصليبية لعلاج الإدمان.

2 ـ جمعية إعانة المرضى لإنشاء غرفة ترفيهية للأطفال في مستشفى الطب الطبيعي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول هذين التبرعين الكريمين، معرباً عن خالص شكره وعظيم امتنانه، لهاتين المبادرتين الكريمتين لما تجسده من قيم سامية جُبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التلاحم والحرص على العطاء لمصلحة الوطن العزيز.