10 سنوات حبسا لـ19 متهماً و4 سنوات لـ28 آخرين في قضية «سحوبات ياهلا»

«الجنايات»: الوظيفة العامة أمانة لا مطية للمصالح… والتلاعب بسحوبات «ياهلا» يهز الثقة العامة

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القاضيين عبدالعزيز المعضادي وعبدالهادي الهاجري، وأمانة سر يعقوب البلام، بحبس 19 متهماً ومتهمـة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية سحوبات «ياهلا».

كما قضت المحكمة في ذات القضية بحبس 28 متهماً ومتهمـة آخرين لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بالتهم المسندة إليهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقائع تلاعب وتزوير مرتبطة بسحوبات مهرجان «ياهلا»، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق في البلاغات المقدمة، وأسفرت التحريات عن تورط المتهمين في مخالفات جسيمة أخلّت بنزاهة السحوبات وألحقت ضرراً بالمجني عليهم، الأمر الذي استوجب إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وأكدت المحكمة في عاقبة قضائها مبلغ خطورة ما قام به المتهمون وبالأخص المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً – رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة – بالتحايل والتلاعب بوظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة يُعدّ سلوكًا غير أخلاقي يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وهذا النوع من الغش يفقد السحوبات مصداقيتها ويُضعف ثقة المشاركين من الجمهور بالجهات المنظمة، كما يخلق شعورًا بالإحباط والظلم لدى الآخرين، والإضرار بحقوق المشاركين، وتقويض للثقة العامة في التعاملات ويؤدي الى تدمير الموثوقية بالوثائق الرسمية والمعاملات التجارية، مما يعرقل التعاملات بين الأفراد والمؤسسات، ويضر بسمعة الدولة المالية أمام المؤسسات الدولية، فالوظيفة العامة لم تمنح لتكون مطية للمصالح الخاصة، وإنما هي أمانة لا يؤدى حقها إلا بالاستقامة والتجرد عن كل هوى ومن يخنها عامداً متواطئاً، فإنما يبعث برسالة مسمومة مفادها أن الحقوق تنال بالحيلة لا بالاستحقاق، الامر الذي يُشكّل مخالفة جسيمة تستوجب مساءلته، وباقي المتهمين قانوناً، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم ردعًا لهم ولغيرهم، وحماية للنظام العام.