فسخ 'عقد بدل' أراضٍ سكنية وتعويض المتضرر بـ 22 ألف دينار

جابر الحمود

قضت المحكمة التجارية بفسخ عقد بدل بين طرفين يتعلق بتبادل أراضٍ سكنية مخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع إلزام الطرف المخل بدفع الشرط الجزائي البالغ 20 ألف دينار، إضافة إلى إعادة عمولة المكتب العقاري البالغة ألفي دينار، ليصل مجموع المبلغ المستحق 22 ألف دينار.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن اتفاقاً جرى بين طرفين على إجراء بدل بين أرض في منطقة المطلاع وأخرى في توسعة الوفرة السكنية، على أن يتم استكمال إجراءات التوقيع لدى “الرعاية السكنية” في موعد محدد، إلا أن أحد الأطراف أخل بالتزامه وتخلف عن الحضور في الموعد المتفق عليه، ثم بادر إلى إبرام عقد بدل آخر مع شخص مختلف، مخالفاً بذلك نصوص الاتفاق الأصلي.

وخلال نظر الدعوى، أثبت المحامي مبارك النويبت أن عقد البدل بين منطقتي المطلاع والوفرة مشروع ومسموح به وفق الضوابط، وأن الطرف الثاني هو من تعمد الإخلال ولم يلتزم بموعد التوقيع المقرر، فضلاً عن قيامه بإتمام بدل آخر، ما يشكل مخالفة صريحة للعقد المبرم بين الطرفين.

وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى فسخ العقد محل النزاع، وإلزام الطرف المخل بسداد قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد، إلى جانب رد عمولة المكتب العقاري التي كان تقاضاها لقاء إتمام الصفقة، مؤكدةً بذلك مبدأ احترام العقود الموقعة ووجوب تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها.