العميد قبازرد: لا يوجد في القانون ما يسمى 'الاستخدام الشخصي' كل شخص يثبت بدمه مخدرات يُعاقب

التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة وعقوبات لمن يفشي معلومات عن المتعاطي

منيف نايف

أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد أن قانون مكافحة المخدرات الجديد يمثل نقلة نوعية في مواجهة أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، موضحاً أن القانون السابق مضى عليه أكثر من 30 عاماً ولم يكن مواكباً للواقع الحالي.

وقال إن القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري، يشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلاً تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة، بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية، إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.

وأشار العميد قبازرد في لقاء تلفزيوني إلى أن مواد مثل الشبو والكميكال لم تكن موجودة في السابق، حيث كان التركيز آنذاك على الحشيش والكوكاين والهيروين، مما استدعى إدراج هذه المواد المصنعة ذات الخطورة العالية ضمن جدول المؤثرات العقلية في القانون الجديد، الذي دمج جميع المواد المخدرة والمؤثرات في جدول موحد بعقوبات موحدة.

وبيّن أن العقوبات الجديدة باتت صارمة للغاية وتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في جرائم الجلب والاتجار، داعياً الأسر إلى الوعي بخطورة المواد والعقوبات التي ينص عليها القانون.

وأوضح قبازرد أن قانون المخدرات لا يوجد به بما يسمى “الاستخدام الشخصي”، إذ إن مجرد وجود مادة مخدرة في جسم الإنسان يعتبر جناية تستوجب العقاب، مؤكداً أن شكاوى الإدمان تُقدم مباشرة لدى نيابة المخدرات ويتم التعامل معها بسرية تامة، ليتم نقل المدمن إلى مركز علاج الإدمان.

وشدد على أن القانون يتضمن مادة جديدة تعاقب كل من يفشي سرية معلومات المتعاطي لأي جهة.

ووجه رسالة للأسر بقوله: “إذا اكتشفتم أن أحد أبنائكم يتعاطى، لا تترددوا في التوجه إلينا، أبوابنا مفتوحة 24 ساعة، ونحن بخدمتكم والبلاغ يتم بسرية تامة”. كما توجه بالشكر للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على متابعته المستمرة لمراحل إعداد القانون، مشيداً بجهود اللجنة برئاسة محمد الدعيج وعضوية وزارات الصحة والداخلية والجمارك والفتوى والتشريع واللجنة القانونية بمجلس الوزراء.

من جهته، أكد مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد حمد الصباح أن العقوبات في القانون السابق لم تكن رادعة مقارنة بخطورة المواد التي ظهرت حديثاً، وخاصة الشبو والكميكال.

وأشار إلى أن قانون المخدرات الجديد شدد العقوبات بشكل رئيسي على جرائم الاتجار والجلب والزراعة

وأضاف أن التعامل مع المتعاطي يتم من منظور علاجي قبل العقابي، حيث تمنح المادة 61 الفرصة للمتعاطي بأن يتقدم طواعية للعلاج عبر المستشفى دون تسجيل سابقة عليه، فيما تسمح المادة 62 لأهل المدمن من الدرجة الثالثة كالزوجة أو الأبناء أو الأم بإبلاغ الجهات المختصة ليتم تحويل الحالة للمستشفى بسرية تامة. وأكد أن الخط الساخن (1884141) يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات بسرية كاملة.

وبيّن الصباح أن المادة 50 المتعلقة بـ”الجليس” شُددت أيضاً، بحيث يُعاقب الشخص إذا كان على علم بأن المادة مخدرة، بينما يُعفى إن لم يكن يعلم.

كما أكد أن كافة المستحضرات الطبية ذات التأثير المخدر، ومن أبرزها مادة اللاريكا، أصبحت مجرمة ما لم تُصرف عبر وصفة طبية معتمدة من مستشفى حكومي، مشدداً على أن هذه المواد لا تُباع في الصيدليات.

كما أشار إلى أن الوصفة الطبية للعلاج في الخارج يجب أن تكون مصدقة.

أما مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني العميد ناصر أبو صليب، فأشار إلى أن حملة “نحمي وطن” انطلقت بالتزامن مع صدور قانون المخدرات الجديد، موضحاً أنها تشمل جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن المرحلة الأولى تُطبق خلال أسبوعين بهدف إيصال الرسائل التوعوية إلى المواطنين والمقيمين.

وأكد أن الخطة الإعلامية تم تحديدها عبر اجتماعات مكثفة، وتهدف إلى الوصول السريع إلى قلوب الناس.

وبيّن أن الحملات التوعوية تستهدف ثلاث شرائح رئيسية: المراهقين، الشباب، وأولياء الأمور، مشدداً على أهمية دور الأسرة في المتابعة الدقيقة، خصوصاً مع تغير أساليب الترويج عبر الألعاب الإلكترونية، التي أصبحت من أكبر التحديات.

وأشار أبو صليب إلى أن حملة توعوية ستنطلق الخميس المقبل في مجمع الأفنيوز وتستمر أربعة أيام، بمشاركة وزارة الداخلية وجمعية المحامين، حيث سيكون هناك فريق يضم أعضاء الجمعية لتلقي استفسارات المواطنين مباشرة.