محمد الرفاعي: قانون المخدرات يعزز الحماية المجتمعية والردع القانوني

أكد المحامي محمد أحمد الرفاعي الأهمية البالغة للقانون الجديد رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي بدأ تطبيقه تزامناً مع الحملة التوعوية لوزارة الداخلية.

وأشار الرفاعي إلى أن هذا التشريع الجديد يمثل خطوة تشريعية متقدمة ويأتي ليحل محل القانون رقم 74 لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987، مؤكداً التزام الدولة الراسخ بتعزيز حماية المجتمع وصون أمنه في ظل التحديات المتنامية لانتشار المخدرات وأساليب تهريبها وترويجها.

وأوضح أن القانون الجديد، الذي يتضمن 84 مادة موزعة على 13 فصلاً، يهدف إلى تعزيز الردع القانوني وتجفيف منابع الإجرام المرتبط بالسموم، ويغطي القانون مختلف الجوانب المتصلة بالتهريب والاتجار والترويج والحيازة والتعاطي.

ولفت الرفاعي الانتباه إلى أن القانون نص على تشديد واضح للعقوبات على الجرائم ذات الخطورة البالغة، لدرجة أنها قد تصل إلى الإعدام في الحالات التي تتطلب ذلك، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الآفة.

وأضاف أن هذا التشديد يهدف إلى تقويض الاتجار واسع النطاق وجلب المخدرات بقصد الترويج، وهو ما يصب مباشرة في خفض معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات وتعزيز الوقاية.

وفي شأن الجانب العلاجي والتأهيلي والإنساني قال إن التشريع الجديد لم يقتصر على العقاب والردع، بل قام أيضاً بإصدار تشريع آخر يتضمن جوانب علاجية وتأهيلية، وذلك وفق ضوابط محددة.

الدور العلاجي

وأكد حرص القانون الجديد على دمج البعد الإنساني إلى جانب البعد العقابي، بما يواكب المعايير الدولية بتوفير المصحات والعلاج المجاني، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع المعايير الدولية ويعكس جهود الدولة في التعامل مع المدمن كشخص يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل.

وثمن الرفاعي جهود وزارة الداخلية في قيادة الحملة التوعوية التي تستمر على مدى أسبوعين، مشدداً على أهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة آفة المخدرات.

ولفت إلى أن الحملة تركز على الآثار الصحية والاجتماعية والأمنية الخطرة للتعاطي، خصوصا وأن فئة الشباب هي الفئة الأكثر عرضة للاستهداف.

ولاحظ أن القانون الجديد يرسخ مفهوم المسؤولية الجماعية في حماية المجتمع، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور الأسرة (الأب والأم والإخوة والأخوات) من خلال الرقابة الأبوية لتجنب مخاطر أصدقاء السوء الذين قد يصبحون منبوذين.

وشدد الرفاعي على ضرورة أن يكتمل التعاون فيما بين الدولة ومؤسساتها من ناحية، والمجتمع المدني، البيت، والأسرة من ناحية أخرى، للحد من انتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

ودعا الرفاعي جميع أفراد المجتمع ومؤسساته إلى دعم الحملة التوعوية والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة من القانون الجديد، لرفع مستوى الوعي وتحفيز المجتمع على دور أكثر فعالية في الوقاية وحماية أبنائنا ومستقبل وطننا.