مجلس الوزراء: الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي

سمو الشيخ أحمد العبدالله مترئساً اجتماع مجلس الوزراء

العبدالله شكر وزير الدفاع قبوله المشاركة بتحمُّل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة

الموافقة على ترقية أعضاء بـ”الفتوى والتشريع” إلى وظائف وكيل إدارة ومستشار و”محام أ”

تكليف الفصام بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر يبين الخطوات المتخذة بشأن التوازن المالي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة شريدة المعوشرجي في تصريح صحافي:

إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله علماً في مستهل اجتماعه بصدور المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2025 بتعديل وزاري والذي نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد اليوسف ليكون نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، فيما نص المرسوم في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله العلي وزيراً للدفاع.

واشار المعوشرجي إلى أن سمو الشيخ أحمد العبدالله بوزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي شاكراً قبوله المشاركة بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، منوهاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية اليوم، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بشأن التوازن المالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية بما يعزز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي، وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزيرة نورة الفصام بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء يبين فيه الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع إلى وظيفة وكيل إدارة ومستشار الذين توافرت في حقهم شروط الترقية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع من وظيفة محام (ب) إلى وظيفة محام ( أ ) الذين توافرت في حقهم شروط الترقية، ورفعهما إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

25 و26 و27 الجاري عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أيام الثلاثاء الموافق 25 /2 /2025 والأربعاء الموافق 26 /2 /2025 باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، والخميس الموافق 27 /2 /2025 باعتباره يوم راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2 /3 /2025، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.