منيرة الأمير تتبنّى مقترحاً لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة

تقدمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير أمس بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة، وذلك في إطار سعيها لتطوير الأسواق العامة بالكويت وجعلها أكثر توافقا مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر

وأوضحت في ديباجة مقترحها انه يعد خطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الاسواق العامة والصادرة بقرار وزاري رقم 118 لسنة 2023، التي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيدا من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الاسواق في المستقبل حيث اكتفت بتعامل تنظيمي فقط.

وبيّنت أن الأسواق العامة في الكويت تلعب دوراً محورياً لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وعلى هذا الأساس، اقترحت الأمير إعادة تقسيم الأسواق العامة إلى نوعين رئيسيين: “أسواق عامة” و”أسواق عامة متخصصة”. ويهدف التصنيف إلى تمكين المشرّع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلاً من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة.

كما طالبت الأمير بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، التي صدرت بموجب قرار وزيرالدولة لشؤون البلدية. وأوضحت أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعيق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة.

ومن أبرز ملامح المقترح الجديد، الدعوة إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة “سوق المباركية”، الذي يمثل رمزًا تراثيًا كويتيًا ناجحًا في الدمج بين الأصالة والتجارة. وترى الأمير أن تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز من الهوية الوطنية.