الحويلة: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق العمال

وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في ختام الاجتماع الـ11

ترأست الاجتماع الـ11 لوزراء العمل بـ”دول الخليجي” نيابة عن النائب الأول

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أهمية الالتزام بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق العمال لتعزيز الرفاهية للمجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الحويلة أمس خلال ترؤسها الاجتماع الـ11 لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

ولفتت إلى أن الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات ذات الأهمية لمستقبل العمل بدول المجلس على رأسها تعزيز سياسات التوطين والتوظيف في القطاع الخاص وتطوير العمل في اقتصاد المنصات والوظائف الخضراء علاوة على البحث في حماية حقوق المرأة العاملة على صعيد مجالات الأمومة والرعاية.

وأضافت: إن الاجتماع يبحث أيضا سبل تحديث الرؤى الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر.

وأوضحت أن الاجتماع يتضمن كذلك استعراض مبادرات ستراتيجية للجنة وزراء العمل (2024 – 2029) بما تحمله من آليات لرصد واستشراف مهارات المستقبل إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة له: إن الاجتماع يقام في ظل مؤشرات إيجابية اقتصادية واجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل توجيهات قادة دول المجلس.

وأفاد البديوي بأن اقتصاديات دول المجلس تواصل النمو بمعدلات متزايدة إذ توقع صندوق النقد الدولي نموها بنسبة تفوق المتوسط العالمي بنحو 4.1 في عام 2026.

وأشار الى أن هذا النمو يتعزز في القطاعات غير النفطية التي أضحت المحرك الرئيسي للتنمية مدفوعة بالرؤى والمشاريع الطموحة التي تتبناها دول المجلس.

وأضاف:إن سوق العمل الخليجي شهد كذلك نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الاقتصادي الخليجي إلى ارتفاع عدد العاملين في مجلس التعاون من 27.9 مليون في عام 2020 إلى 34.9 مليون عامل في عام 2024 بنسبة زيادة بلغت حوالي 24 بالمئة.

وأكد أن ذلك مؤشر على توسع القطاعات الاقتصادية المختلفة ونجاح السياسات في خفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعود أيضا لنمو الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وتطور التنمية في دول المنطقة.

وأشاد البديوي بالتقدم الملموس الذي حققته دول مجلس التعاون إزاء تمكين المرأة في سوق العمل إذ ارتفعت نسبة المواطنات الخليجيات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 36.4 في عام 2019. مبينا أن هذا النمو يؤكد على نجاح السياسات الرامية في تعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.