قانون المخدرات الجديد… 'لا تظننّ أن الليث يبتسمُ'
العميدان قبازرد والصباح لـ”السياسة”: العقوبات تعكس رغبة الدولة في ضرب الشبكات الكبيرة
الإعدام أو المؤبد وغرامات مليونية للمتورطين في جرائم الجلب والاتجار والترويج
ضربات أمنية على تجار المخدرات بتوجيهات من النائب الأول الشيخ فهد اليوسف
ضبطنا 2٫8 طن و10 ملايين حبة مخدرة في 2025 والأرقام تعكس حجم المواجهة
منظومة ميدانية واستخباراتية تعمل بلا توقف… وأبعدنا 1063 شخصاً
منيف نايف
تتهيأ الكويت لدخول مرحلة جديدة في مواجهة افة المخدرات مع بدء تطبيق قانون المخدرات الجديد في 15 الجاري، إذ جاء القانون بعد اكثر من 30 عاما، شهدت خلالها البلاد ظهور مواد جديدة لم تكن مدرجة سابقاً في الجداول بالقانون القديم، وتطوراً ملحوظاً في أساليب التهريب عبر البحر والبر والجو، إضافة إلى نشاط لشبكات دولية منظمة تعتمد على مركّبات كيميائية متغيرة باستمرار. وخلال الفترة الماضية، حققت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أرقاماً كبيرة في الضبطيات، تعكس حجم الجهد، وتؤكد أن المواجهة الأمنية مستمرة على مدار الساعة بتوجيهات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
حول أهمية القانون والعقوبات والاحكام التي تضمنها، أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، ومساعده العميد الشيخ حمد اليوسف الصباح في لقاء مع “السياسة” أن القانون يمثل نقلة نوعية في العقوبات تعكس رغبة الدولة في ضرب الشبكات الكبيرة والكشف عن مصادر التمويل وقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال النفوذ، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
ما أبرز التعديلات التي جاء بها قانون المخدرات الجديد ؟
يشكل القانون الجديد إطاراً تشريعياً شاملاً يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلاً تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة،إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
والقانون السابق كان جيداً في زمنه، لكنه لم يعد كافياً، فقد ظهرت أنواع جديدة من المواد المخدرة لم تكن مدرجة نهائياً وبعضها مركّبات يتم تعديلها للهروب من التجريم المباشر، لذلك جاء القانون الجديد ليضع جداول موحّدة وواضحة.
الأهم أن العقوبات أصبحت موحدة ومشددة في جرائم الجلب والاتجار والترويج، لتصل إلى الإعدام و السجن المؤبد والغرامات تصل إلى مليوني دينار، بعد أن كانت تتراوح سابقا بين 10 و15 سنة.
القانون تطرّق إلى جانب العلاج الإلزامي، ومنح الأسرة الحق في الإبلاغ عن المتعاطي حتى الدرجة الثالثة، مع إعفائه من العقوبة عند دخوله برنامج العلاج.
كيف تعامل القانون مع جرائم استغلال الوظيفة في مجال المخدرات؟
كان حاسماً وشديد الوضوح، فكل من يستغل وظيفته ويقحم نفسه في تهريب المخدرات أو تسهيل دخولها، يواجه عقوبات تصل إلى الإعدام أو المؤبد، فقد أراد المشرع أن يقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال النفوذ، خصوصاً أن مثل هذه الجرائم تُعد الأكثر خطورة لأنها تفتح أبواباً يفترض أن تكون مغلقة ومحمية، خصوصا وان هناك بعض الحالات لرجال امن ادخلوا مواد مخدرة الى السجن والان هم خلف القضبان.
الوصفات الطبية بعض العيادات تصرف وصفات تحتوي على مواد مخدرة، كيف تعامل القانون الجديد مع هذه المشكلة؟
هذا الجانب كان يستحق معالجة صريحة فالقانون نص على أن صرف وصفة طبية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة لشخص لا يحتاجها طبياً يُعد جريمة قائمة، عقوبتها 3 سنوات حبس.
خلال السنوات الماضية لاحظنا وجود عيادات تصدر وصفات لأدوية مثل “لاريكا” دون مبرر، ما ساهم في دخولها إلى سوق التعاطي، الآن، أصبحت المسؤولية القانونية على الطبيب واضحة.
وبالنسبة لمن لديه وصفة من مستشفى حكومي او لديه وصفة من علاج في الخارج؟
الوصفات الحكومية لا بأس بها ولكن الوصفات للعلاج بالخارج لابد ان تخضع الى التصديق في سفاراتنا ولا يسمح بدخول اي علاجات ضمن جداول المخدرات الى البلاد وهنا نحن نحذر منه بان اي وصفات علاجية تحتوي على مواد مخدرة كاللاريكا يجب ان تكون بوصفة رسمية مصدقة من السفارة الكويتية.
وفق الأرقام الرسمية… كيف تطورت إحصائيات قضايا المخدرات خلال الفترة الاخيرة؟
الأرقام مهمة لأنها تعكس تطور دور الوزارة في محاربة المخدرات فخلال عام 2025 حتى 1 ديسمبر، تعاملنا مع 2858 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين 3632 متهماً.
أما عام 2024 فسجلنا 3247 قضية و 4131 متهماً، بينما شهد عام 2023 تسجيل 2649 قضية و 3373 متهماً.
هذه الأرقام لا تعني بالضرورة زيادة النشاط الإجرامي في المخدرات، بل تعكس نشاطاً أكبر في الرصد والضبط.
2 طن مخدرات
ماذا عن كميات المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة في الأعوام الأخيرة؟
الكميات المضبوطة تدل على أننا نواجه شبكات عابرة للحدود، ففي 2025 حتى 1 ديسمبر ضبطنا 2 طن و820 كيلوغراماً من المواد المخدرة، إضافة إلى 10 ملايين حبة من المؤثرات العقلية.
وفي عام 2024 ضبطنا 3.455 طن و 9 مليون حبة، أما في 2023 فكانت الكميات 3.315 طن و 26 مليون حبة.
المؤشرات تؤكد الجهود التي تبذلها الادارة العامة لمكافحة المخدرات وخفر السواحل والادارة العامة للجمارك في احباط كميات المخدرات الى البلاد.
كم عدد المبعدين من الوافدين خلال العام الحالي؟
من بداية شهر يناير حتى 1 ديسمبر تم إبعاد 1063 شخصاً من مختلف الجنسيات بعد ثبوت تورطهم.
دمج العقوبات
كيف يتوقع أن ينعكس القانون الجديد على نسب التعاطي والاتجار؟
التشريع الجديد سيُحدث فرقاً كبيراً فدمج العقوبات وتغليظها سيجعل التهريب والاتجار مخاطرة عالية جداً. وعلى مستوى التعاطي، فإن توسيع نطاق العلاج الإجباري سيؤدي إلى تقليص أعداد المدمنين خلال سنوات قليلة.
التهريب عبر البحر
ماذا عن عمليات تهريب المخدرات عبر البحر؟ هل تراجعت؟
نعم، الانخفاض واضح وكبير فالبحر كان أخطر المنافذ في السابق، لكن اليوم لدينا منظومة بحرية متكاملة في خفر السواحل وتقنيات متقدمة ودوريات مستمرة لالجهود المشتركة ايضا مع الجمارك أدت إلى خفض عمليات التهريب بكل صورها عبر المنافذ الحدودية.
ما أهمية آلية “تسليم المراقب” في ضبط القضايا الدولية؟
هذه آلية كانت غائبة سابقاً، واليوم أصبحت من أهم أساليب التعاون الدولي. “تسليم المراقب” يسمح بتتبع الشحنة من بلد المنشأ حتى وصولها للمستقبل في الكويت.
“الشبو” و”الكيميكال”
ما أبرز أنواع المخدرات التي يتم التعامل معها حالياً؟
“الشبو” و”الكيميكال” هما الأكثر اللافت أن أسعارهما ارتفعت بسبب تشديد الضربات الامنية المتلاحقة لتجار السموم ومروجيها، ما قلّل توفرهما في السوق المحلي.
العميد الصباح: لا نقبل بأن يُظلم أي شخص… وجميع الإحالات التي تصل إلى الإدارة تخضع لتحقيقات دقيقة
الضباط وضباط الصف والأفراد مدربون وأكفاء… ومهام للعنصر النسائي وفق طبيعة العمل
كيف تقيمون مستوى التعاون الدولي ضد شبكات المخدرات؟
التعاون الدولي هو أحد أعمدة النجاح شاركنا في عمليات مشتركة مع دول خليجية وعربية وتمكنا من إحباط عدد كبير من الشحنات قبل وصولها إلى الكويت فالمعلومات المتبادلة أصبحت أسرع وأكثر دقة وهذا ساهم في تفكيك شبكات كانت تعمل عبر أكثر من دولة.
خطة تدريبية
كيف تستعدون لتطبيق القانون الجديد اعتباراً من 15 ديسمبر؟
هناك خطة تدريبية مكثفة لضباط الصف والافراد والضباط للتعامل مع الجداول الجديدة والقانون الجديد، خصوصاً في قضايا الجلب والاتجار والترويج فهذه الافة تهدد المجتمع بأسره والعقوبات المشددة تجاههم مهم للغاية.
العميد الشيخ حمد اليوسف الصباح
بالمرصاد
ما توقعاتكم لمشهد الجريمة بعد تطبيق القانون الجديد منتصف الشهر الحالي؟ وما بعده؟
بالتأكيد سيكون له تأثير كبير وهذا ما ستتم دراسته بعد تطبيق القانون، خصوصاً بعد أن يدرك التاجر أو المهرب أن العقوبة قد تكون الإعدام أو المؤبد، وأن المساحة القانونية للمناورة باتت ضيقة جداً وان الادارة العامة لمكافحة للمخدرات لهم بالمرصاد.
تنسيق أمني
حدثنا عن مهام رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات؟
مهام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا تقتصر على ضبطيات المواد المخدرة فحسب، بل تمتد إلى عمل أمني واستخباراتي متكامل يبدأ من جمع المعلومات والتحريات الدقيقة مروراً بتتبع شبكات التهريب داخل البلاد وخارجها وانتهاء بتنفيذ العمليات الامنية النوعية بسرية ودقة عالية كما يتولى رجالنا التنسيق المستمر مع الادارة العامة للجمارك والادارة العامة لخفر السواحل والجهات الأمنية في الدول الشقيقة والمجاورة لمواجهة القضايا العابرة للحدود وتضم الادارة العامة لمكافحة المخدرات ايضا ادارات للمكافحة المحلية والدولية.
هل الإدارة تضم العنصر النسائي؟
نعم، لدينا عنصر نسائي يعمل ضمن الإدارة، ويشارك في عدد من المهام والعمليات الأمنية وفق طبيعة العمل والاختصاص، ولهن دور فعّال في إجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق.
شكاوى الإدمان
كيف تتعاملون مع شكاوى الإدمان؟ وكيف تتحققون من عدم كونها شكاوى كيدية؟
نتعامل مع هذه البلاغات بمنهجية دقيقة وسرية عالية وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من حقيقة الحالة وفي حال يثبت أن البلاغ كيدي أو بقصد الإساءة يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المبلّغ، قد تصل إلى الحبس وفق ما نص عليه القانون الهدف هو حماية المجتمع وفي الوقت نفسه منع استغلال الإبلاغ للإضرار بالآخرين.
ماذا عن ادعاءات قيام بعض الاشخاص بوضع مواد مخدرة بقصد الإيقاع بأشخاص؟
سبق للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تعاملت مع مثل هذه الحالات، وكشفت بالفعل عدداً من القضايا التي ثبت فيها كيدية الاتهام، وكان أصحابها قد أدينوا بأحكام قضائية ومن بينها ما عُرف بـ قضية الدكتور التي كشفتها الادارة ووصلت بها الاحكام للحبس 5 اعوام .
نحن لا نقبل الظلم على أي شخص وعملنا لا يقوم على مجرد إحالة من دورية أو بلاغ أولي، بل على تحقيق امني متكامل.
المطيري لـ”السياسة”: العلاج من دون مساءلة يتيح للأسرة مساعدة أبنائها
أكد مساعد مدير ادارة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم محمد مناور المطيري لـ”السياسة” أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بجرائم المخدرات ونشر الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك عموم الجمهور وطلاب المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
وأضاف أن الحملة تحمل رسالة واضحة تدعو المتعاطين أو ذويهم إلى طلب المساعدة، مشيراً إلى أن المادة 61 من قانون المخدرات نصت صراحة على إعفاء المتقدم طوعاً للعلاج من المساءلة الجنائية، وهو ما يتيح للأسرة مساعدة ابنها دون خوف من العواقب القانونية.
المقدم محمد مناور المطيري متحدثاً
كما أوضح أن القانون سمح للأقارب حتى الدرجة الثالثة بالتقدم بطلب العلاج الإلزامي، مبينا أن مدة العلاج قد تصل إلى ثلاثة أشهر ضمن برنامج علاجي متخصص.
وأشار إلى أن مصحات العلاج تتبع لوزارة الصحة وتعمل تحت حراسة وزارة الداخلية لضمان بيئة علاجية آمنة ومنضبطة، كاشفا عن أن الوزارة ستطلق سلسلة أنشطة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب معارض ميدانية في مجمع الأفنيوزوذلك ابتداءً من يوم الخميس 9 الجاري ولمدة 3 أيام، بمشاركة جمعية المحامين، وإدارة المكافحة، والإعلام الأمني، وعدد من المحامين بهدف شرح المواد القانونية، والفرص التي منحها القانون الجديد، والعقوبات المغلّظة المتعلقة بالاتجار والترويج كما ستتم اقامة معارض في مجمعات تجارية اخرى لتوعية الجمهور.
وأوضح المقدم المطيري أن التواصل مع الإدارة متاح على مدار الساعة من خلال الخط الساخن: 1884141وحسابات الإدارة على منصات التواصل الاجتماعي ( الانستغرام )، أو عبر زيارة مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأي استفسار أو طلب مساعدة.
وجدد التأكيد أن وزارة الداخلية مستمرة في جهودها الوقائية والتوعوية إلى جانب عملها الميداني، لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وصون مستقبل أبنائه.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
