'التمييز': الحكم في قضية 'السيارات الفارهة' 18 مايو

حجزت محكمة التمييز إلى جلسة 18 مايو المقبل ،الحكم في قضية مكتب السيارات الفارهة المتهم فيها مالكه ومديره بالنصب والاحتيال وغسل الأموال.

وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس المتهمين 12 سنة وتغريمهما نحو 34 مليون دينار، مع مصادرة جميع الأموال من حسابات الشركة، وذلك بعد إدانتهما بالاستيلاء على أموال عملاء عبر عروض وهمية لبيع سيارات فارهة بأسعار مغرية. كما أيدت عقوبة الحبس عن تهمة النصب والاحتيال.

وسبق لمحكمة الجنايات في حكم أول درجة أن قضت بحبس المتهمين 10 سنوات وتغريمهما المبلغ ذاته، مع مصادرة الأموال، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وواجه المتهمان اتهامات من أكثر من 500 متضرر داخل الكويت وخارجها، بعد إيهامهم بقدرتهم على توفير مركبات فارهة بأسعار أقل من الوكالات، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها لإخفاء مصدرها غير المشروع.

وقدرت المبالغ المتحصلة بأكثر من 17 مليون دينار، إضافة إلى نحو 1.5 مليون ريال قطري.