'البلدي' يقر إدراج إنشاء ملاجئ في المباني الاستثمارية والتجارية ضمن 'اللائحة المحدثة'

• عقد جلسة سرية لمناقشة تمديد عقد مناقصة أعمال ردم النفايات

• تعديل قرار تخصيص موقع مدينة الكويت لرياضة المحركات في عريفجان

• تخصيص مسارات في منطقتيْ علي صباح السالم وعريفجان لربطها بمحطات التحويل

• تكليف البلدية بإعداد دراسة وتصميم منظومة النقل العام ومحطات الباصات

أقر المجلس البلدي خلال جلسته العادية اليوم برئاسة عبد الله المحري، بالإجماع إدراج بند إنشاء ملاجئ في المباني الاستثمارية والتجارية في جميع محافظات البلاد، ضمن اللائحة المحدثة، بما يعزز منظومة السلامة العامة والاستعداد للطوارئ.

رفع الجاهزية

وأشادت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي بهذا القرار ، معتبرة أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة السلامة العامة.

وأكدت الفارسي في تصريح صحافي أن القرار يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية دمج متطلبات الأمن والسلامة ضمن التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن تطبيقه سيسهم في رفع مستوى الجاهزية في مختلف المحافظات، وتعزيز قدرة البنية التحتية على حماية الأرواح والممتلكات.

وأضافت أن القرار يأتي في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ما يستدعي تبني سياسات احترازية تعزز الأمن المجتمعي، لافتة إلى أن تطبيقه في المشاريع الجديدة، مع دراسة تعميمه تدريجيًا على المباني القائمة، سيشكل ركيزة أساسية لبيئة حضرية أكثر أمانًا واستدامة.

رياضة المحركات

ووافق المجلس البلدي كذلك على طلب الديوان الأميري بشأن تعديل قرار تخصيص موقع مدينة الكويت لرياضة المحركات في منطقة عريفجان، لإنشاء وإنجاز وصيانة واستغلال المشروع، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 907 لسنة 2019، والذي يتضمن استغلال مساحة 561 مترًا مربعًا لإقامة أربعة أنشطة تشمل سوقًا مركزيًا ومقهى ومطعمين.

كما وافق المجلس على أربعة طلبات مقدمة من وزارة الأشغال العامة، تتعلق بتخصيص مسارات كيبلات في عدد من المناطق، منها ضليع الزنيف وشرق الأحمدي وجنوب الصباحية والشعيبة، لتغذية خزانات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي (R-600 وR-400 وR-500 وR-800)، إضافة إلى تخصيص مسارات في منطقتي علي صباح السالم وعريفجان لربطها بمحطات التحويل الرئيسية والثانوية.

طلب سري

ووافق المجلس كذلك على طلب مقدم من وزارة الدفاع، تم توزيعه على الأعضاء في مغلفات خاصة، حفاظًا على سريته في ظل الظروف الراهنة.

النقل العام

واعتمد المجلس توصيات ورشة العمل الأولى للجنة شؤون البيئة بشأن النقل العام ومحطات انتظار الحافلات، والتي تضمنت تكليف بلدية الكويت بإعداد دراسة وتصميم والإشراف على منظومة النقل العام ومحطات الباصات، من خلال التعاقد مع مكتب استشاري، على أن تشمل الدراسة إجراء مسح شامل لمحطات الباصات وتقييم حالتها الفنية والتشغيلية، ووضع معايير ومواقع مستقبلية لها وفق المخطط الهيكلي العام للدولة.

وشملت التوصيات أيضًا التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجهات أخرى، لدراسة إنشاء هيئة أو جهة مختصة بإدارة النقل العام على مستوى الدولة، تتولى تنظيم خدمات الركاب ووضع اللوائح وتشجيع الاستثمار في القطاع.

رفض مقترحات الجهراء

في المقابل، رفض المجلس ثلاثة مقترحات في محافظة الجهراء، من بينها طلب تخصيص أرض لإنشاء ممشى، واقتراح طريق مؤدٍ إلى مقهى شعبي، إضافة إلى مقترح بشأن المسنات في منطقتي الخويسات وعشيرج، وذلك تأييدًا للرأي الفني للبلدية.

كما اكتفى المجلس بالرد المقدم من الجهاز التنفيذي بشأن آلية وإجراءات السلامة الإنشائية للمباني.

وبناءً على طلب عدد من الأعضاء، عُقدت جلسة سرية لمناقشة موضوع تمديد عقد مناقصة أعمال ردم النفايات، إلى جانب ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مواقع الردم التابعة للبلدية.