'الإعلام': الإحالات إلى النيابة انخفضت 90% في 2025

أطلقت أولى حلقاتها النقاشية لإعداد “ستراتيجية 2030 ” بمشاركة مسؤولي الصحف

لافي السبيعي: 9 إحالات فقط إلى النيابة خلال 2025 مقارنةبـ 96 في 2024

د.صالح العتيبي: نعكف على إعداد ستراتيجية شاملة تواكب التحولات المتسارعة

محمد العنزي

أعلنت وزارة الإعلام عن انخفاض كبير في نسبة الإحالات لبعض وسائل الإعلام إلى النيابة العامة بنسبة بلغت 90 في المئة.

وقال مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام في الوزارة لافي السبيعي، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الإعلام تحت عنوان «الإعلام الوطني كفعل يخدم رؤية الكويت 2035»، وبحضور ملاك ومديري الصحف والوسائل الإعلامية الإلكترونية: إن الوزارة لاحظت هذا العام مسؤولية أكبر من قبل وسائل الإعلام، إذ بلغ عدد الإحالات إلى النيابة العامة نحو تسع حالات فقط، مقارنة بـ96 إحالة خلال عام 2024.

وشدد السبيعي على ضرورة تعزيز روح المسؤولية في العمل الإعلامي، وأوضح أن قانون تنظيم الإعلام سيساهم في وضع آلية تنظم الإعلانات للداعين والمعلنين، مشيراً إلى أنه سيتم منع نشر الإعلانات المضللة أو المنتجات غير المرخصة، مع إلزام شركات الإعلان والمشاهير بتوضيح أن المحتوى المقدم هو إعلان مدفوع أو تعاون تجاري.

وأضاف: إن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض قيود، بل وضع حدود مهنية لضمان مسؤولية العمل الإعلامي وجودة المحتوى.

وبيّن السبيعي أن وزارة الإعلام خاطبت جميع الجهات المعنية بشأن قانون تنظيم الإعلام، وتمت مناقشته مع إدارة الفتوى والتشريع، مشيراً إلى أن القانون سيلغي جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني، ليصبح الجميع تحت مظلة قانون واحد شامل.

وأكد حرص الوزارة على ألا يتضمن القانون أي محاذير إعلامية، بل مبادئ توجيهية للمحتوى الإعلامي، بحيث يلتزم كل من يعمل في المجال بمعرفة هذه المبادئ والعمل وفقها.

وبسؤاله عن تقدم بعض الجهات بشكاوى ضد وسائل الإعلام من خلال وزارة الإعلام، قال السبيعي «نحن حالياً لا نملك نظام استدعاء، لكن قانون تنظيم الإعلام رتب هذه الأمور بحيث تمر بعدة مراحل تبدأ بالتنبيه ثم الاستدعاء، حتى لا نصل إلى مرحلة الإحالة إلى القضاء».

وأشار إلى أن قانون تنظيم الإعلام سيتيح تأسيس شركات إعلامية مرخصة، بحيث يمكن لخمسة أو ستة أشخاص الحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسة أو شركة إعلامية، موضحاً أن نظام الشركات والمؤسسات الإعلامية هو الأفضل من حيث الكيان القانوني والتنظيمي، وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارتي التجارة والقوى العاملة.

وأكد السبيعي أن الشائعات مصدرها اليوم بعض الحسابات التي تروج للمعلومات دون تحقق

وذكر ان الإعلام في السابق، سواء الصحافة أو غيرها، كانت تخضع مواده للمراجعة قبل النشر من باب تحمل المسؤولية، أما اليوم فإن الحسابات الفردية مطالبة بالتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، التزاماً بالمصداقية والمهنية الإعلامية.

من جانبه قال رئيس فريق الستراتيجية في وزارة الإعلام د.صالح العتيبي في تصريح صحافي ـ إن الحلقة النقاشية تأتي ضمن نهج الوزارة التشاركي لإعداد ستراتيجيتها الإعلامية للأعوام 2026 – 2030 الهادفة إلى تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يتماشى مع الخطة الإنمائية الرابعة للدولة.

وأضاف العتيبي: إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد ستراتيجية إعلامية شاملة تعزز دور الإعلام الوطني وتواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

الجريدة الورقية لا تزال مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات

أكد السبيعي أن الإعلام سلاح خطير، وهناك من يعتقد أن القنوات التلفزيونية انتهت والصحافة الورقية اختفت، لكننا نؤكد أن الجريدة الورقية لا تزال مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات في الإعلام الإلكتروني، كما أن القنوات التلفزيونية لا تزال تقدم المواد المرئية التي تُتداول عبر المنصات الإلكترونية، وكلها تشكّل جسماً إعلامياً متكاملاً لا يمكن الاستغناء عن أي وسيلة منه، لذلك نحن نريد إعلاماً أكثر مسؤولية