مجلس الوزراء يُقر إصدار الأحكام إلكترونياً في القضايا البسيطة

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله مترئساً اجتماع مجلس الوزراء

وافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

تكليف “الصحة” بإعداد المخططات الأولية لمدينتي صباح الأحمد والمطلاع الطبيتين

تعديل قانون الإجراءات يحقق سرعة الفصل بالقضايا ويخفف على المحاكم والمتقاضين

القانون ينظم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، يتعلق بنظام الأمر الجزائي الذي يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونيا بشكل كامل بدءا من تلقي الطلبات مرورا بالمداولة وإصدار الحكم، وصولاً إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية.

وقال المجلس ـ في بيان صحافي أصدره عقب الاجتماع: إن التعديل في القانون نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية يحقق سرعة في الفصل بالقضايا وتخفيفاً كبيراً على المحاكم والمتقاضين، كما يضمن تعديل القانون تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.

بيت الزكاة

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة حيث اضيف بند جديد إلى المادة 4 من القانون سالف الذكر ينص على التالي “تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة وتختص دون غيرها بإعداد ستراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها ويصدر المجلس بالتنسيق مع الهيئة قرارا بنظام عمل اللجنة يتضمن آلية وإجراءات عملها وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها”.

ورفع مجلس الوزراء مشروعي المرسومين بقانونين المذكورين إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

مدينتا صباح الأحمد والمطلاع الطبيتان

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية المعنية لإعداد المخططات الأولية لمدينتي صباح الأحمد و المطلاع الطبيتين وفقا للمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

وقدم وزير الصحة د.أحمد العوضي عرضا مرئيا بحضور قياديي ومسؤولي وزارة الصحة حول مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية حيث يهدف مشروع مدينة صباح الأحمد الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد في حين يهدف مشروع مدينة المطلاع الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن المطلاع والصابرية ونواف الأحمد، موضحا أن مكونات مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية تتضمن تصميم عدة مبان ومنشآت طبية وخدماتية تشمل إنشاء مستشفيين اثنين سعة كل واحد منهما تبلغ 500 سرير إضافة إلى إنشاء مبان عدة من بينها عيادات أسنان وسكن أطباء وممرضات وعيادات خارجية وعلاج طبيعي وتأهيل طبي ومخازن ومستودعات طبية وغسيل كلى وخدمات نقل الدم في المشروعين مؤكدا معاليه حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وجودة خدماتها وتطوير النظام الصحي والرعاية الشاملة.

واعتبر الوزير أن هذين المشروعين يأتيان تماشيا مع رؤية دولة الكويت 2035 نحو تحقيق التوزيع الشامل والميسر للخدمات الصحية في مختلف المحافظات وتوفير منظومة طبية متكاملة تواكب النمو السكاني وتلبي احتياجات الأجيال القادمة.

غولدمان ساكس

وكان سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أطلع المجلس في مستهل الاجتماع على نتائج لقاءات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد مع الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس ديفيد سولومونالتي تم خلالها التأكيد على حرص الكويت على توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وبناء شراكات ستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في تنويع الاقتصاد ونقل الخبرات والتقنيات وتوطينها واستقطاب الاستثمارات النوعية.

كما أحاط سمو الشيخ أحمد العبدالله المجلس علما بفحوى لقاء سموه بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الذي تم خلاله بحث أوجه التعاون بين الكويت وصندوق النقد الدولي للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحقيق الإصلاحات المالية وإدارة السياسات المالية وتنويع مصادر الدخل.

“الوزاري” الخليجي – الأوروبي

من جهته أحاط وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الوزراء الخليجي عبدالله اليحيا مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي استضافته الكويت بحضور وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والأوروبي إضافة إلى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس وفحوى البيان الختامي للاجتماع.

ثانوية الشويخ ضمن المباني التاريخية

استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير التربية جلال الطبطبائي بشأن طلب تسجيل مبنى ثانوية الشويخ ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1960 بشأن الآثار وتعديلاته وما نصت عليه اللوائح المنظمة لتوثيق وحماية المباني التاريخية والمعمارية في دولة الكويت.

تحسين بيئة الأعمال و تعزيز التنافسية

قدم مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر عرضا مرئيا حول التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وجهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الإطار وتضمن العرض توصيات اللجنة الدائمة الرامية لمواصلة وتكثيف الجهود التنسيقية بين كل الجهات العامة لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية والإجرائية.

تقارير “المراقبين الماليين”لمتابعة الأداء الحكومي

قرر مجلس الوزراء إحالة تقارير جهاز المراقبين الماليين إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام القانونية المعمول بها بهذا الشأن وموافاته بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.

تهنئة مصر بذكرى انتصار أكتوبر

هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا بكثير من الفخر والاعتزاز البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية، معربا عن الاعتزاز الكبير بالتضحيات التي قدمت خلال هذه الملحمة الخالدة وبامتزاج الدماء الكويتية المصرية معا والتي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

اعتماد محضر اللجنة العليالتحقيق الجنسية الكويتية

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.