'التربية': 8161 متقدماً لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية

انتهاء المرحلة الأولى للتقديم… ورفع شهادة الحالة الجنائية إلكترونياً حتى الخميس المقبل

أعلنت وزارة التربية انتهاء المرحلة الأولى من إجراءات التقديم على الوظائف الإشرافية التعليمية، وذلك بعد أن انتهى التقديم الإلكتروني رسميًا بتاريخ 27 نوفمبر.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد المتقدمين للوظائف الإشرافية التعليمية بلغ 8161 متقدمًا، توزّعوا على النحو التالي: 972 متقدمًا لوظيفة مشرف فني، و5427 متقدمًا لوظيفة رئيس قسم مادة دراسية، إضافة إلى 569 متقدمًا لوظيفة موجّه فني، و869 متقدمًا لوظيفة مدير مدرسة مساعد، و324 متقدمًا لوظيفة مدير مدرسة.

ودعت وزارة التربية جميع المتقدمين إلى ضرورة رفع شهادة الحالة الجنائية “من لا حكم عليه” عبر الموقع الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من الأحد 7 ديسمبر 2025 وحتى نهاية دوام الخميس 11 ديسمبر 2025. وشدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بتقديم الشهادة خلال المهلة المحددة لضمان استكمال إجراءات الترشح.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم استبعاد كل من يثبت وجود عقوبات تأديبية بحقه، وذلك استنادًا إلى القرارات واللوائح المنظمة التي تنص على عدم جواز النظر في ترشيح الموظف أو ندبه أو تثبيته لشغل أي من الوظائف الإشرافية التعليمية إلا بعد انقضاء الفترات الزمنية المعتمدة للعقوبات التأديبية، وبما يضمن الالتزام الكامل بضوابط السلوك الوظيفي.

وأوضحت وزارة التربية أنها ستباشر خلال الفترة المقبلة فرز الطلبات ومراجعتها بدقة للتحقق من مدى استيفاء المتقدمين لشروط ومعايير وضوابط الترشح المنصوص عليها في القرار الوزاري، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة في الاختبار الإلكتروني، الذي يعد معيارًا رئيسيًا لقياس جاهزية وكفاءة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية.

ويأتي هذا الإجراء تعزيزًا لمعايير النزاهة والشفافية والالتزام بأعلى الضوابط الأخلاقية والمهنية في اختيار القيادات التربوية، وتطبيقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (116/2025) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام إجراءات شغلها، والذي يحدد المعايير الموضوعية اللازمة لضمان كفاءة المتقدمين وصلاحيتهم للترشح.

وأشارت الوزارة إلى أنه، وبعد الانتهاء من دراسة جميع الطلبات، سيتم إخطار المتقدمين إلكترونيًا عبر نظام الوظائف الإشرافية بحالة طلباتهم، بما يضمن الشفافية وسلاسة الإجراءات، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أعداد المتقدمين للوظائف الإشرافية التعليمية قبل دراسة استيفائهم للشروط، مقارنة بأعداد الاحتياج الفعلي لكل مسمى وظيفي، وفق الجداول المعلنة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.