مجلس الوزراء: توفير عيش كريم لمَنْ سحبت جنسياتهم من 'الأعمال الجليلة'

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم، في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي في تصريح صحافي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بالوفد الرسمي المرافق لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد خلال زيارته الرسمية إلى باريس عاصمة الجمهورية الفرنسية الصديقة الأسبوع المقبل والذي يضم في عضويته كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد ومدير مكتب سمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال الذياب والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح إضافة إلى عدد من قياديي الديوان الأميري ووزارة الخارجية.

وأضاف “واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات”.

وتابع انه “ومن منطلق حرص الحكومة على الإبقاء على عدد من الحقوق والمزايا لمن سحبت منهم جنسياتهم التي اكتسبوها وفقا لنص المادة (5) فقرة (أ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 (فئة الأعمال الجليلة) فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، مؤكداً حرص الحكومة على توفير متطلبات العيش الكريم لتلك الفئة وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية عبدالله اليحيا مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة ديفيد لامي والوفد المرافق له إلى دولة الكويت يوم السبت الماضي لحضور اجتماعات الجولة الثانية للحوار الستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات محورية والتي تأتي استكمالا للمسيرة التاريخية من التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وترجمة للتطلعات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على متابعة المشاريع الحكومية فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه موزير التجارة والصناعة خليفة العجيل العسكر بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للصناعة حول الوضع القائم للمنطقة الخدمية متعددة الأغراض (المنطقة الحرة في الشويخ سابقا) والذي تضمن أهم الأعمال التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم أفضل الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعاني منها المنطقة.

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف أحمد الجناحي وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول رؤية دولة الكويت 2035 والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

وتناول العرض المرئي محاور رؤية الكويت 2035 والتي تتضمن خمسة بنود تتمثل في اقتصاد معرفي وحكومة داعمة ورفاه مستدام ومواطن متمكن ومنطقة اقتصادية دولية في حين أن ركائز الرؤية تنحصر في إدارة حكومية فاعلة ورأس مال بشري إبداعي ورعاية صحية عالية الجودة ومكانة دولية متميزة واقتصاد متنوع مستدام وبيئة معيشية مستدامة وبنية تحتية متطورة.

كما تضمن العرض المرئي مشاريع الخطة السنوية 2025- 2026 البالغ عددها 141 مشروعا من أبرزها ميناء مبارك الكبير وتوسعة مطار الكويت مبنى الركاب T2 ومستشفى الصباح الجديد ومنطقة جنوب صباح الأحمد السكنية ومشروع وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة في موقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار (900 ميجاوات – المرحلة الرابعة).

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والذي تضمن عدة بنود من أهمها بند مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2024-2025 وهي بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبيت الزكاة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة تنظيم التأمين وهيئة أسواق المال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم بقوانين تلك وقرر رفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تبرع شركة نفط الكويت بالإشراف على تنفيذ أعمال مشروع ترميم سوق الأحمدي القديم وسينما الأحمدي وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أن يتم تنفيذ المشروعين من ميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.