دول 'الخليجي' تعيد صياغة مكافحة 'غسل الأموال وتمويل الإرهاب'

وفق ستراتيجية يجري إعدادها في الكويت لمواجهة المخاطر المتجددة

منيف نايف

تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ،انطلقت صباح أمس ورشة إعداد الستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال التي تنظمها الأمانة العامة لدول الخليج العربية باستضافة وزارة الداخلية خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والنائب العام المستشار سعد الصفران، ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني.

حوار وتنسيق

وأكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتزمة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتنعكس سلبًا على اقتصاداتنا الوطنية والإقليمية، مضيفا “قطعنا شوطًا مهمًا في بناء التشريعات والأنظمة الرقابية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وقال العدواني – في كلمة ألقاها نيابة عن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية – إن دولة الكويت تولي هذه القضية اهتمامًا خاصًا، حيث عملنا على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان التزامنا بالمعايير الدولية ومواكبة توصيات المبادرات العالمية.

وأضاف أن عقد هذه الورشة في دولة الكويت يعكس حرصنا على أن تكون بلادنا منصة لتعزيز الحوار والتنسيق بين دول الخليج وشركائنا الدوليين وصولًا إلى ستراتيجية خليجية شاملة وموحدة تركز على الوقاية والكشف والتحقيق والمصادرة والتدريب وبناء القدرات.

وتابع: “إن مسؤوليتنا جميعًا، حكومات ومؤسسات، هي العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز منظومة العدالة المالية وحماية اقتصاداتنا ومجتمعاتنا من هذه الجرائم العابرة للحدود”.

تحديات غير مسبوقة

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن العالم يشهد تحديات غير مسبوقة في مواجهة غسل الأموال، التي لا تقتصر آثارها على الاستقرار الاقتصادي فحسب، وإنما تمتد لتغذي الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال إن دول مجلس التعاون، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية وانفتاحها على العالم، ليست بمنأى عن هذه المخاطر، بل إنها تدرك تمام الإدراك أن أي ثغرة في أنظمتها المالية أو الرقابية قد تُستغل لتمرير أموال غير مشروعة، أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم.

وأضاف إن هذه الورشة تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، التي لا تهدد فقط أمننا الاقتصادي والمالي فحسب، بل تمتد آثارها إلى استقرار مجتمعاتنا وسمعة أنظمتنا التجارية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عصابات منظمة

من ناحيته قال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول الخليج العربي القاضي حاتم علي إنه لا يخفى على أحد المخاطر التي تواجهها دول الخليج باعتبارها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا، ومركزًا سياحيًا أيضًا، وقبلة لكل المعاملات الاقتصادية والتجارية العالمية لتحقيق الربح أو الاستفادة من المميزات الاقتصادية بمنطقة الخليج باقتصادها القوي.

وأضاف: ومع هذه العناصر المتعددة للتميز، تصاحبها مخاطر ممثلة في استهدافها من قبل عصابات إجرامية منظمة بغية الاستفادة من هذا الاقتصاد المزدهر والمتميز، ومن التجارة الكبيرة، ومن المؤسسات المصرفية الاقتصادية الفاعلة في المنطقة للقيام بأعمال غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع، سواء في المواد المخدرة أو الأسلحة أو الاتجار بالبشر.

وقال إن دول الخليج تواجه خطورة شديدة في التعامل مع الجريمة المنظمة الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

عابرة للحدود

من جانبه قال الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة حامد الزعابي إن جريمة غسل الأموال ليست مجرد نشاط إجرامي تقليدي، بل هي جريمة منظمة ذات امتدادات عابرة للحدود تتشابك مع شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب، وتؤثر بشكل مباشر على نزاهة الأنظمة المالية وسمعة الدول واقتصاداتها.

وأكد أن التجربة الوطنية الاماراتية أثبتت أن النجاح في مكافحة غسل الأموال يتطلب بيئة متكاملة، وقيادة سياسية ملتزمة، وتشريعات مرنة ومتجددة، وأجهزة رقابية متخصصة، وموارد بشرية مؤهلة، وتعاونًا واسعًا بين القطاعين العام والخاص.

إحصائية غسل الأموال

عرض أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي إحصائية قال فيها إن حجم غسل الأموال يتراوح بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يتراوح بين 800 مليار دولار و2 تريليون دولار أميركي.

المحاور الرئيسية للستراتيجية

• الأول: تطوير التشريعات والسياسات الأمنية الداعمة، لسد الثغرات التي قد يستغلها المجرمون.

• الثاني: تشكيل فرق عمل خليجية، وتنفيذ عمليات ميدانية متكاملة لتعقب الشبكات الإجرامية، وتبادل المعلومات الحساسة.

• الثالث: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية، لتبادل المعلومات.

• الرابع: إيجاد آليات لتعقب الأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم المخدرات والفساد والإرهاب والاتجار بالبشر.

• الخامس: إعداد برامج تدريبية لضباط وزارات الداخلية، وتنفيذ حملات توعوية للقطاعات المعرضة للمخاطر.

إصرار القادة

أجمع المتحدثون على رغبة وإصرار قادة الدول الخليجية على مواجهة المخاطر ووضع ستراتيجية موحدة لمواجهة غسل الأموال، وجعل دول مجلس التعاون كتلة واحدة لمواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.