'الاستئناف' تبرئ مواطناً من الاتجار بالمخدرات

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بحق مواطن بالسجن لمدة 15 عامًا، والقضاء مجددًا ببراءته من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، بعد أن اقتنعت بعدم توافر أركان الجريمة، وببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وانتفاء نية الاتجار من الأساس.

وحضر عن المتهم المحامي علي مطر الواوان، الذي قدّم مذكرة قانونية دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، مبينًا أن إجراءات الضبط استندت إلى تحريات غير جدّية ومجرد أقوال مرسلة لمصدر سري مجهول الهوية، ولم تصدر بإذن من النيابة العامة وقت الواقعة، ما يجعلها باطلة قانونًا.

وأوضح الواوان أن موكله لم يُضبط بحوزته أي مواد مخدرة بقصد البيع أو الترويج، وأن الكميات التي أشارت إليها الأوراق لا تكفي لتكوين نية الاتجار، فضلًا عن أن تقرير الأدلة الجنائية لم يثبت وجود صلة مباشرة بين المتهم والمضبوطات، الأمر الذي يُسقط الركنين المادي والمعنوي للجريمة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهام المسند إلى المتهم افتقر إلى الدليل اليقيني، وأن التحريات وحدها لا تكفي لبناء حكم بالإدانة ما لم تؤيدها أدلة مادية ملموسة أو أقوال شهود رؤية.

وأضافت أن ما ورد في الأوراق من ضبط مواد مخدرة بحوزة متهم آخر لا يكفي لربط المتهم الأول بالجريمة، مشيرة إلى أن الضبط تم استنادًا إلى بلاغات ومعلومات غير مؤكدة المصدر. وأوضحت أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.