'الاستئناف الإدارية' تؤيد إلغاء إنذار طبيب: لا مساءلة بلا خطأ مهني جسيم

-الطبيب ملزم قانوناً ببذل العناية لا بتحقيق نتيجة الشفاء

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار لجنة الاعتراض الفنية التابعة لجهاز المسؤولية الطبية، والمتضمن معاقبة أحد الأطباء العاملين في مستشفى الصباح بعقوبة الإنذار، مؤكدة أن الجزاء صدر دون أساس فني أو قانوني، وأن الإجراءات الطبية التي اتُّبعت جاءت متوافقة مع البروتوكولات المعتمدة في تخصصه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المراجعين شكوى إهمال أمام النيابة العامة ضد طبيب ممارس عام أول (ب)، غير أن المحكمة، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الاعتراض رغم انتهائه إلى التوصية بعقوبة الإنذار، خلصت إلى أن الطبيب اتبع الإجراء الطبي السليم وفق الأصول المعتمدة، وأن ما قام به لا يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا يمكن أن يُبنى عليه أساس للمساءلة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المسؤولية الطبية تُقام على الخطأ المهني الجسيم، وأن الطبيب ملزم قانونًا ببذل العناية لا بتحقيق نتيجة الشفاء، مضيفة أن قرار الإنذار الإداري لم يقم على أسباب صحيحة وصدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون، وبناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء عقوبة الإنذار.

وقال دفاع الطبيب، المحامي د.فواز خالد الخطيب، إن الحكم يحمي الأطباء في وقت كثرت فيه الشكاوى على نحو يثير القلق لدى الممارسين، نتيجة التوسع غير المبرر في نطاق المساءلة الجزائية والإدارية والتأديبية والمدنية، في حين يتطلب الأمر تحقيق توازن يحفظ طمأنينة الأطباء الذين يؤدون مهنة سامية تمسّ جسد الإنسان، ويصون في الوقت ذاته حقوق المرضى.