غموض الاعترافات وضعف الأدلة يبرئان متهميْن من الاتجار بالخمور

جابر الحمود

ألغت محكمة الاستئناف حكماً بحبس متهمَيْن في قضية “اتجار بالخمور المستوردة” لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءتهما، وذلك بعد مرافعة قانونية قدّمها المحامي عبد المحسن القطان، الذي أثبت ضعف الأدلة وتناقض التحريات.

وبدأت فصول القضية في مارس 2024، حيث استندت إلى تحريات سرية أجراها أحد الضباط، أفضت إلى مداهمة منزل أحد المتهمين في منطقة صباح السالم، حيث عُثر على كميات من الخمور المستوردة وأموال نقدية، وتم على إثر ذلك توقيف أربعة متهمين، وتفتيش شققهم في منطقتي صباح السالم وسلوى، ليتم العثور على مزيد من المشروبات الروحية، إضافة إلى مواد يُشتبه بأنها مخدّرة.

وبعد مراجعة دقيقة لمجريات التحقيق ومحاضر الضبط خلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لربط المتهمين الأول والثالث بقصد الاتجار، مشيرة إلى أن اعترافاتهم جاءت في ظروف لا تكفي قانوناً لإدانتهم، خصوصاً في ظل غياب التحري المباشر أو وجود شهود يدعمون مزاعم الاتجار الجماعي.

وفي مرافعته أمام المحكمة، فنّد القطان أوجه القصور في الإجراءات، موضحاً تناقض أقوال أفراد الضبطية، ومشدداً على أن المداهمة تمت دون استيفاء شروط قانون الإجراءات، ما دفع المحكمة إلى الميل نحو البراءة ورفض الحكم السابق القاضي بحبس المتهمين.