'لجنة فحص الشهادات': تعديل بيانات الموظفين بالقطاعين العام والخاص عبر 'سهل'

عبد الرسول: مكافحة هذه الجريمة تأتي حفاظاً على نزاهة الوثائق الرسمية وضمان صحة المؤهلات

 شددت لجنة فحص الشهادات الدراسية على الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ضرورة تعديل بيانات موظفيها خلال الفترة التي سيتم تحديدها، وذلك وفق الإشعارات المرسلة لكل موظف عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية “سهل”.

وقالت وكيل وزارة مساعد بقطاع البعثات والإجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية، نرجس عبد الرسول، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن لجنة فحص الشهادات الدراسية للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين عقدت ملتقى توجيهياً مع ممثلي الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة في مقر الديوان، بهدف توضيح دور اللجنة ودور الجهات المشاركة في تحقيق أهدافها.

وأوضحت عبد الرسول أن من أبرز أهداف اللجنة التأكد من صحة البيانات وسلامتها، والتحقق من صحة المؤهلات العلمية للعاملين في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين، بما يضمن استمرار الامتيازات المالية والوظيفية لهم.

وأضافت أنه تم شرح آلية التقديم على طلب معادلة المؤهل العلمي للحاصلين على مؤهلاتهم من خارج دولة الكويت، وذلك عبر موقع وزارة التعليم العالي أو من خلال خدمات الوزارة في تطبيق “سهل”، مع توضيح الخطوات بشكل متسلسل حتى الحصول على المعادلة الإلكترونية.

وأشادت بجهود الفرق الفرعية في كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدةً ضرورة تعاون ضباط الاتصال في مختلف الجهات لضمان سير العمل وتحقيق الأهداف في أسرع وقت.

وأفادت بأن تزوير الشهادات يُعد من الجرائم التي تناولها قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960، إذ نصت المادة (259) على معاقبة كل من يزور شهادة أكاديمية أو مهنية ويستعملها، وهو على علم بتزويرها، بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت عبد الرسول أن مكافحة هذه الجريمة تأتي حفاظاً على نزاهة الوثائق الرسمية، وضمان صحة المؤهلات، واستمرار استحقاق حامليها للامتيازات المالية والوظيفية في إطار قانوني سليم، مشددةً على أن العقوبات الرادعة تمثل وسيلة فعالة للحد من هذه الظاهرة وتعزيز الثقة والشفافية.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، بتشكيل اللجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية خمس جهات حكومية، هي وزارات التعليم العالي والداخلية والصحة والعدل، إضافة إلى ديوان الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمحاربة الشهادات المزورة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق العدالة والمساواة ويعزز النزاهة الأكاديمية ويضمن جودة التعليم.