'الصحة': جاهزية كاملة للتعامل مع الحوادث السمية والكيميائية

*العومي: ضرورة التواصل المبكر مع مركز السموم فور الاشتباه بأي حالة تسمم

أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس جاهزيتها العلمية والعملية للتعامل مع الحوادث السمية والكيميائية، معتبرة ذلك جزءًا أساسيًا من منظومة الاستعداد الوطني للطوارئ الصحية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز الكويت لمراقبة السموم بوزارة الصحة، الدكتور عبداللطيف العومي، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن المركز قد كثف جهوده في ظل الظروف الإقليمية الراهنة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان الجاهزية للتعامل مع أي طارئ مرتبط بالتعرضات السمية.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال تعزيز تقديم الاستشارات التخصصية، ودعم جاهزية أقسام الطوارئ في المستشفيات، ومتابعة توافر العلاجات النوعية والأمصال المضادة اللازمة للتعامل مع حالات التسمم المختلفة.

وأشار العومي إلى أهمية التواصل المبكر مع مركز السموم في حال الاشتباه بأي حالة تسمم للحصول على الإرشادات الطبية الصحيحة، مبينًا أن المركز يقدم خدماته الاستشارية مجانًا وعلى مدار الساعة عبر الخط الساخن (1804774) لخدمة جميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن المركز يواصل تقديم خدماته الاستشارية المتخصصة على مدار الساعة للجمهور وللعاملين في القطاع الصحي في مختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار دوره الوطني في التعامل مع حالات التسمم والتعرض للمواد الكيميائية والدوائية.

وأفاد العومي بأن المركز، منذ بدء تشغيله، شهد نمواً متزايدًا في عدد الاستشارات، حيث تلقى آلاف الاستفسارات من الجمهور والمؤسسات الصحية في مختلف مناطق الكويت، شملت حالات التعرض للأدوية والمواد الكيميائية المنزلية والصناعية، إضافة إلى حالات التسمم العرضي لدى الأطفال.

وذكر الدكتور العومي أن المركز يعمل كذلك على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال السموم الطبية، حيث استضافت دولة الكويت اجتماعات لمديري مراكز السموم في إقليم شرق المتوسط بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المراكز المتخصصة وتطوير آليات التعاون في مجال الاستجابة للحوادث السمية والكيميائية. وبين أن هذه الجهود تسهم في تعزيز دور دولة الكويت كمركز إقليمي للتعاون العلمي في مجال السموم الطبية، وتطوير القدرات الفنية والعلمية في هذا المجال الحيوي.

ولفت العومي إلى أن المركز يعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، لتعزيز الاستجابة للحوادث السمية والكيميائية، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وقوة الإطفاء العام، وذلك بهدف تبادل المعلومات العلمية وتعزيز التنسيق الفني خلال الحوادث التي قد تنطوي على مخاطر سامة أو كيميائية.