مجلس الوزراء: الإسراع في تنفيذ كل المشاريع الحيوية

• وافق على مشروعي مرسومي تعديل قانوني حماية الأموال العامة و”المرافعات”

• سد الثغرات في القانون 1 لسنة 1993 وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.

• تعديل القانون 38 لسنة 1980 يهدف إلى تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي

• يشمل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديداً على ضوابط رد القضاة ورفع مبالغ الكفالات والغرامات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، في تصريح عقب الاجتماع: إن وزير النفط، طارق الرومي، أحاط مجلس الوزراء علماً بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت، يوم الخميس الماضي، والذي يعتبر جزءاً من ستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتحول الرقمي في مجال الطاقة، وذلك بحضور كل من: وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح.

كما أحاط وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، مجلس الوزراء علماً بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية، التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة، على مساحة 80 كيلومتراً مربعاً، والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد.

وكذلك أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، مجلس الوزراء علماً بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، يوم الأحد الماضي، وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية، بالتحالف مع شركة (أكوا باور) ومؤسسة الخليج للاستثمار، حيث يتولى التحالف، بموجب هذا الاتفاق، مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع، الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، عبر تأسيس شركة مساهمة، في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته، والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، ثمّن مجلس الوزراء جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكداً حرصه على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لصاحب السمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة، وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية، وتحديث الصياغات القانونية، وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.

وتتمثل التعديلات في توحيد تعريف “الموظف العام ومن في حكمه”، ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً، مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك، ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار، وتحويل التقارير إلى سنوية، وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة، والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة، وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات، مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة آلاف دينار، ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي، واستحداث نص يجرّم الغش في تنفيذ العقود الحكومية، وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية، وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام، وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية، وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار، ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي، حيث نصت مواد مشروع المرسوم بقانون المذكور على أن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة، وتشديداً على ضوابط رد القضاة، ورفع مبالغ الكفالات والغرامات. كما نصت أبرز المواد بشأن التقاضي الإلكتروني على رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام، مع إمكانية عقد الجلسات عن بُعد. أما بشأن رد القضاة، فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي، وغرامة بين 500 و1000 دينار كويتي عند رفض الطلب، ومنع تكرار رد القاضي نفسه، والفصل في طلب الرد خلال شهر.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، يوم الخميس الموافق 4/9/2025، بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7/9/2025. أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها، مع مراعاة المصلحة العامة.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.

أبرز تعديلات قانون “المرافعات”

•  تشديد ضوابط رد القضاة وإمكانية عقد الجلسات عن بُعد

•  غرامة بين 500 و1000 دينار عند رفض طلب رد القضاة

•  منع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في الطلب خلال شهر

 أبرز تعديلات “حماية الأموال العامة”  

•  عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق 10 آلاف دينار

•  رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار

 •  تجريم استغلال الوظيفة يشمل كل منفعة غير مشروعة

• حظر إفشاء الأسرار بعد انتهاء الخدمة لغاية 10 سنوات

•  تمكين النيابة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية