'الجنح': التشريعات الكويتية لا تتضمن نصاً صريحاً يجرّم السحر أو الشعوذة

• برأت متهمة من “النصب عبر الشعوذة”

جابر الحمود  

قضت محكمة الجنح ببراءة متهمة من تهمة النصب عن طريق الشعوذة، بعدما تبيّن أن الاتهام شابه التجهيل وخلا من تحديد أي مجني عليهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، مؤكدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن التشريعات الكويتية لا تتضمن نصاً صريحاً يجرّم السحر أو الشعوذة.

وحضر عن المتهمة أمام المحكمة المحامي عبد المحسن القطان، الذي دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش، لكونه بُني على تحريات غير جدية تتعلق بجريمة مستقبلية لم تقع بعد.

وردّت المحكمة على هذا الدفع بقولها إن الإذن صدر استناداً إلى تحريات صريحة وواضحة تضمّنت بيانات كافية لإصداره، وأن تقدير جدية تلك التحريات يخضع لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك ما دام الإذن صدر بشأن جريمة تحقق وقوعها.

وانتقلت المحكمة إلى موضوع الدعوى، مشيرة إلى أن جريمة النصب وفقاً للمادتين (231 و232) من قانون الجزاء تقتضي وقوع احتيال يؤدي إلى تسليم مال بناء على تدليس محدد قانوناً، وهو ما لم يثبت في الواقعة المعروضة، إذ خلت الأوراق من أي دليل على تسليم مال أو تحديد مجني عليهم.

وأضافت المحكمة أن الاتهام الموجه من الادعاء العام جاء مبهماً وخالياً من بيان الوقائع بدقة، الأمر الذي يجعل الجريمة مشوبة بالتجهيل ويمنع تكوين عقيدة قضائية يقينية، لتنتهي في ختام حكمها إلى براءة المتهمة مما نُسب إليها عملاً بالمادة (172/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.