'حولي البلدي': جدول زمني لملفي 'مواقف الوزارات' والحدائق العامة

في اجتماع تنسيقي مع “الخدمات العامة”

إيناس عوض

عقدت لجنة حولي في المجلس البلدي اجتماعها امس برئاسة ناصر الجدعان أمس، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العامة في المحافظة.

بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشكلة المواقف العمومية في منطقة الوزارات، وأبرز شكاوى المواطنين على بعض الحضانات وعدم تنفيذ الحدائق العامة في المناطق السكنية.

وقال الجدعان: ان اللجنة ناقشت مع “خدمات حولي” مسألة حاجة منطقة الوزارات الى مواقف عمومية وكشفت الاخيرة لها لها عن تخصيص مواقف عمومية في المنطقة بقرارات سابقة من المجلس البلدي لم يتم تنفيذها من قبل وزارة الأشغال، واشارت الى وجود مواقف عمومية تستغلها بعص الجهات للموظفين ولا يمكن السماح للمراجعين بالوقوف فيها.

وفيما يتعلق بمشكلة الاختناقات المرورية التي تسببها الحضانات في مناطق السكن الخاص،أوضح انه سيتقدم بمقترح يلزم وزارة الشؤون بالحصول على مواقفة الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق عند ترخيص أي حضانة داخل المناطق السكنية، مؤكداً ان دور البلدية يقتصر فقط على تحديد الجيران وموافقتهم والتأكد من مطابقة المبنى للاشتراطات.

مداخل ومخارج سلوى

وذكر ان اللجنة ناقشت موضوع مداخل ومخارج منطقة سلوى التي تعاني من ازدحامات حيث تم تزويد اعضاء لجنة الخدمات بقرار المجلس البلدي الصادر في 2022 باستحداث مدخل ومخرج على طريق الفحيحيل السريع في حين أن وزارة الاشغال لم تقم بتنفيذه إلى الآن.

وبين الجدعان ان اللجنة ناقشت مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية موضوع الساحات الترابية الخالية في المحافظة لا سيما وانها خصصت كحدائق عامة، ولفت الى ان هيئة الزراعة عللت عدم تحويلها الى حدائق عامة لعدم وجود ميزانية لتنفيذها وأن ميزانيتها الحالية محددة فقط لصيانة الحدائق القائمة ولا تشمل انشاء حدائق جديدة، وشددت على ضرورة إيجاد حل لذلك خصوصا ان التخضير السبيل الوحيد لتقليل التلوث الناتج عن اكتظاظ المناطق السكنية والازدحامات المرورية.

بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات العامة في محافظة حولي المهندس باسل المدعج: إن الاجتماع مع لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي هو الاجتماع الأول التنسيقي بين الطرفين الذي استهدف ازالة جميع المعوقات ودراسة المقترحات لتطوير المحافظة بشكل عام في البنية التحتية والخدمية.

واكد التوافق مع لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي على وضع جدول زمني يبدأ من الجلسة الأولى التنسيقية ويتضمن متابعة تنفيذ التوصيات عبر اجتماع دوري بين الطرفين كل 3 شهور لمتابعة التطبيق والتطوير للتوصيات من الجهات المعنية.