تأجيل محاكمة المتهمين في 'تعدين العملات الرقمية' إلى 7 يناير

– ضمن قضايا تنظرها “الجنايات” لأول مرة

أرجأت محكمة الجنايات قضية المتهمين في “تعدين العملات الرقمية” إلى 7 يناير المقبل، وذلك للإطلاع والتصوير.

وعقدت المحكمة اليوم أولى جلسات القضايا المتعلقة بتعدين العملات الرقمية، والمتهم فيها عدد من الأشخاص باستخدام التيار الكهربائي المخصص للمساكن في تشغيل أجهزة التعدين بصورة غير مشروعة، ما ألحق أضراراً بالشبكة العامة للكهرباء وأثر سلباً على المصلحة العامة.

وتأتي هذه المحاكمات التي تعد الأولى من نوعها في إطار الحملة التي تشنها الحكومة للحفاظ على موارد الطاقة في البلاد، خصوصاً في موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك الكهرباء، إذ باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغاً تتعلق بالاستخدام غير المشروع للكهرباء في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكناً، واستجوبت خلالها 116 متهماً على ذمة هذه القضايا.

وأكدت النيابة العامة، في بيان سابق ، أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال التيار الكهربائي بصورة مخالفة للقانون،مشددة على أن الطاقة الكهربائية تُعد مورداً ستراتيجياً للدولة، ويجب استخدامها حصراً في الأغراض المخصصة لها.

وأضافت أن التحقيقات كشفت عن قيام بعض الأفراد باستغلال التيار الكهربائي المنزلي لتشغيل أجهزة تعدين العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح سريعة، وهو ما تسبب في أضرار فنية جسيمة بالشبكة العامة، وأدى إلى زيادة الضغط على محطات التوليد.