السميط لـ'السياسة': تملك العقارات للأجانب إلى 'الفتوى'

وزير العدل المستشار ناصر السميط

جابر الحمود

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط سوق العقار وتعزيز البيئة الاستثمارية، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن رفع مشروع مرسوم جديد إلى إدارة الفتوى والتشريع يتعلق بضوابط تملك العقارات من قبل الأجانب، وذلك من خلال الشركات المدرجة في بورصة الكويت والصناديق العقارية.

وقال السميط: إن مشروع المرسوم أُعد استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم تملك العقارات، تمهيداً لاعتماده من مجلس الوزراء.

وأوضح أن الهدف من هذا التنظيم هو إرساء توازن دقيق بين جذب الاستثمار العقاري المنظم من جهة، وحماية التركيبة السكانية ومنع استغلال العقارات السكنية لأغراض تجارية أو استثمارية من جهة أخرى.

وأكد أن المرسوم يراعي الأطر القانونية الخاصة برعايا دول مجلس التعاون الخليجي، ويحافظ على الامتيازات الممنوحة لهم في ما يتعلق بالتملك العقاري في البلاد.

وأوضح أن من أبرز ما جاء في مشروع المرسوم:

• تملك عقاري مشروط للشركات والصناديق، حيث أتاح المرسوم تملك العقارات للشركات المدرجة في السوق المالي والصناديق العقارية المرخصة، حتى لو كان من بين مساهميها أو حملة وحداتها أفراد غير كويتيين، شريطة أن يكون من أغراضها الأساسية التعامل في العقارات، ودون الإخلال بالتشريعات السارية مثل قوانين بنك الكويت المركزي أو غيره من الجهات الرقابية.

• السماح بمحافظ استثمارية لغير الكويتيين، إذ نص المشروع على جواز قيام مديري المحافظ الاستثمارية، المرخص لهم من هيئة أسواق المال، بفتح محافظ لصالح غير الكويتيين، تتضمن أوراقاً مالية لشركات عقارية مدرجة أو صناديق عقارية، بما يوسع قاعدة الاستثمار دون المساس بالبنية السكنية.

• حظر التعامل بعقارات السكن الخاص حيث شدد المرسوم على منع الشركات والصناديق ومحافظ الاستثمار من تملك أو التصرف بأي شكل في العقارات أو الأراضي المخصصة للسكن الخاص، سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن أو غير ذلك، إلا في الحالات التي تقع تحت رقابة بنك الكويت المركزي أو ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.

• فرض قيود على التملك عند التصفية في حال تصفية الشركات أو الصناديق، فلا يجوز انتقال الملكية العينية للعقارات إلى غير الكويتيين إلا إذا كان هناك سند قانوني صريح يجيز ذلك، حفاظاً على السيادة العقارية الوطنية.

• أكد المرسوم استمرار معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين في تملك العقارات داخل البلاد، وعدم المساس بأي حقوق مقررة لهم بموجب القوانين المعمول بها.

وأكد السميط أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة في تنظيم السوق العقاري بطريقة تحقق النمو الاقتصادي، دون أن تؤثر سلباً على النظام الاجتماعي أو تستغل الموارد السكنية في غير موضعها، مشيراً إلى أن وزارة العدل حرصت على إعداد المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن توافقه مع المصلحة العامة والتشريعات القائمة.

وفيما يلي تفاصيل المواد الواردة في مسودة مشروع المرسوم:

مادة (1)

يجوز للشركات المدرجة في البورصة والتي يساهم فيها أشخاص غير كويتيين، وللصناديق العقارية المرخصة والتي يكون من بين حملة وحداتها أشخاص غير كويتيين، تملك العقارات وذلك إذا كان من بين أغراضها التعامل في العقارات.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها في تملك العقارات وذلك وفقًا لأحكام قانون بنك الكويت المركزي أو أي قانون آخر سار.

مادة (2)

يجوز للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال بممارسة نشاط مدير محفظة استثمار فتح محافظ استثمارية وإدارتها لصالح أحد العملاء غير الكويتيين، وأن تتضمن تلك المحافظ أوراقا مالية صادرة عن شركات مدرجة في البورصة يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أو وحدات صناديق عقارية.

مادة (3)

يُحظر على الشركات المدرجة في البورصة، والصناديق العقارية، ومحافظ الاستثمار المرخصة من الجهات الرقابية المختصة في دولة الكويت، التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع، سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو الرهن أو بإصدار حوالة حق أو التوكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير، وذلك دون الإخلال بالاستثناءات المقرّرة للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، أو بما يرد من استثناءات في القوانين.

مادة (4)

لا يجوز أن تؤول إلى غير الكويتيين ملكية أية حصص عينية عقارية في حالة تصفية الشركة المدرجة أو الصندوق العقاري، وذلك دون الإخلال بحقهم في الحصول على ما يعادل نصيبهم من ناتج التصفية، ما لم تتوفر لهم أسباب قانونية تتيح هذا التملك وفقًا لما تقرره القوانين المنظمة.

مادة (5)

لا تخل أحكام هذا المرسوم بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين طبقا للأحكام المقررة في هذا الشأن، كما لا تخل بأي أحكام خاصة بتنظيم تملك العقارات الواردة في القوانين الأخرى، وتظل تلك الحالات خاضعة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

مادة (6)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل فيه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.