القضاء يبرّئ أمّاً من تعنيف طفليها

• بعد تفنيد ادعاء طليقها: “الخصومة الأسرية” وراء الاتهام

• “الجنايات”: أقوال الطفلة مرسلة ولا دليل يثبت الجريمة

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات المختصة في قضايا العنف الأسري ببراءة مواطنة كويتية من تهمة تعنيف طفليها، بعد أن تبيّن للمحكمة أن الاتهامات الموجهة إليها تفتقر إلى دليل قاطع، وجاءت في سياق “خلاف أسري”.

جاء ذلك، بعد أن ترافع المحامي عبد المحسن القطان أمام المحكمة عن المتهمة، وقدم دفاعاً كشف فيه هشاشة الأدلة وعدم كفاية الاتهام لإدانة موكلته.

وكانت القضية قد بدأت بشكوى تقدم بها طليق الأم، ادعى فيها أن زوجته السابقة اعتدت على طفليهما بالضرب وتسببت لهما في إصابات، إلا أن المحكمة، وبعد فحص دقيق للتقارير الطبية والنفسية وشهادات الطفلين، خلصت إلى أن ما قُدم لا يرقى إلى إثبات الجريمة بيقين.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن أقوال الطفلة جاءت مرسلة وغير مدعّمة بشاهد أو قرينة مؤكدة، موضحة أن تقرير مكتب حماية الطفل وإن أشار إلى استخدام الأم “الضرب التأديبي” كأسلوب تربوي، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على غياب المبالغة أو التلقين في أقوال الطفلة، ووجود رابطة إيجابية بين الأم وأبنائها، ما رجّح عدم وقوع الجريمة.

وأكدت المحكمة أن غياب شاهد الإثبات والدليل اليقيني، واعتماد القضية على افتراضات واحتمالات، يجعل الحكم بالإدانة غير ممكن، مشيرة إلى أن الدليل إذا شابه احتمال فسد به الاستدلال، وذلك استناداً إلى المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية.

من جانبه، أعرب دفاع المحامي عبد المحسن القطان في تصريح إلى “السياسة” عن ثقته منذ البداية في براءة موكلته، وعدالة القضاء الذي أنصفها بعد ما تبين ان ما بنيت عليه القضية لا يتعدى كونه “خصومة أسرية”.

وأضاف: “حماية الطفل مسؤولية مهمة، لكنها لا تعني توجيه الاتهامات إلى الأمهات جزافاً بلا بينة…والحكم رسالة تثبت بأن الحقيقة لا تغيب عن ميزان العدالة”.