'الإدارية' تُبطل قرار نقل موظف تَضمّن مساساً بمزاياه المالية

الأنصاري: القرارات ليست وسيلة للانتقام أو الضغط على العاملين

في حكم إداري بارز يُعزّز مبدأ المشروعية ويصون حقوق الموظفين، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً نهائياً بإلغاء قرار نقل أحد الموظفين من جهة حكومية إلى أخرى، بعدما تبيّن لها أن القرار تضمّن مساساً بمزاياه المالية ووضعه الوظيفي، بما يُعدّ نقلاً تعسفياً لا يستند إلى مبررات قانونية أو تنظيمية سليمة.

وقال المحامي محمد الأنصاري – وكيل الموظف المدعي في تصريح إلى “السياسة” ، إن هذا الحكم يُعدّ انتصاراً لمبدأ الاستقرار الوظيفي وضمان عدم اتخاذ النقل وسيلة للنيل من حقوق الموظفين أو المساس بمراكزهم المالية، مؤكداً أن المحكمة أعملت رقابتها الكاملة على مشروعية القرار وبيّنت أنه شكّل عقوبة مقنّعة في صورة نقل إداري.

وأوضح الأنصاري أن المحكمة خلصت في حيثياتها إلى أن النقل لم يتم وفقاً للمصلحة العامة، بل ترتّب عليه خفض في المزايا المالية والبدلات التي كان يتمتع بها الموظف في جهته الأصلية، كما نُقل إلى وحدة غير موجودة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة المنقول إليها، وهو ما يجعل القرار منعدماً ومخالفاً للقانون.

وأضاف أن الحكم يأتي استكمالاً لسلسلة من المبادئ التي أرستها التمييز الإداري، ومنها ما جاء في أحكامها أرقام 491/2018 و213/2019 و102/2021، والتي قررت أن النقل الذي ينتج عنه حرمان الموظف من بدلاته أو مزاياه المالية دون رضاه يُعدّ قراراً غير مشروع، ويُفرغ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من مضمونه.

وشدد على أن هذا الحكم يوجّه رسالة واضحة للإدارات الحكومية بضرورة الالتزام بضوابط القانون في قرارات النقل، وأن لا تُتخذ هذه القرارات كوسيلة للانتقام الإداري أو للضغط على الموظفين، بل أن تكون منطلقة من المصلحة العامة فقط، دون المساس بالحقوق الوظيفية أو المالية.

ولفت إلى أن هذا الحكم يُرسّخ من جديد مبدأ الشفافية والمشروعية في الوظيفة العامة، ويؤكد أن القضاء الكويتي لا يتهاون مع أي قرار إداري يهدف إلى الالتفاف على القانون أو الانتقاص من الضمانات التي كفلها النظام الوظيفي للموظفين المدنيين.

وأكد الحكم أن الجهة الإدارية لا تملك نقل الموظف إلى وظيفة أدنى من حيث الدرجة المالية أو طبيعة العمل أو المستوى الوظيفي، وإلا اعتبر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.

وجاء في حيثيات الحكم أن اختصاص المحكمة الإدارية بنظر دعاوى النقل يكون قائماً متى تبيّن أن القرار المنطوي على النقل تضمّن جزاءً تأديبياً مقنّعاً أو مساساً بحقوق الموظف المالية، مستندةً في ذلك إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الإدارية في أحكام عدة، منها الطعنان الإداريان رقما 975 و976 لسنة 2015 إداري/2 – جلسة 2022/3/29، حيث أكدت التمييز أن النقل الذي يخرج عن مقتضى المصلحة العامة ويؤدي إلى خفض الراتب أو البدلات يُعد قراراً إدارياً ضاراً ومخالفاً للقانون.