'الجنح' برأت مواطنيْن من 'شهادة الزور' أمام 'الخبراء'

جابر الحمود

قضت محكمة الجنح حضورياً ببراءة مواطنين من تهمة الإدلاء بشهادة زور أمام إدارة الخبراء بوزارة العدل، في واقعة تعود إلى شهر مايو 2021، وذلك لعدم كفاية الأدلة وتوافر الشك في صحة إسناد الاتهام.

وكان الادعاء العام أسند إلى المتهمين أنهما كُلّفا بأداء الشهادة أمام جهة غير قضائية، وأدليا ببيانات كاذبة مفادها عدم معرفة كل منهما بالآخر، مع علمهما بعدم صحة ذلك، مطالباً بمعاقبتهما وفقاً للمادة 139 من قانون الجزاء.

وخلال نظر الدعوى، أنكر المتهمان ما نُسب إليهما، كما ثبت من تحريات المباحث – بحسب ما ورد بالأوراق – أنها لم تسفر عن شيء يفيد التحقيق، واقتصرت على أقوال أطراف الواقعة، فضلاً عن وجود خلافات تجارية سابقة بين أطراف النزاع منظورة أمام المحاكم.

وترافع عن المتهمين المحامي علي مطر الواوان، حيث حضر جلسات المحاكمة وقدم مذكرات دفاع وحوافظ مستندات، دفع فيها بانتفاء أركان جريمة شهادة الزور، وبخلو الأوراق من دليل جازم يقطع بارتكاب المتهمين للواقعة، مؤكداً أن الاتهام جاء مرسلاً دون سند صحيح من واقع أو قانون.

وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أنها أحاطت بوقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، وانتهت إلى التشكيك في صحة إسناد الاتهام، واطمأنت إلى ما قرره المتهمان في التحقيقات وما أبداه الدفاع، مشيرة إلى أن الأدلة المطروحة لا ترقى إلى حد الجزم واليقين اللازمين للإدانة، وأن تحريات المباحث لم تثبت ارتكاب الواقعة.