'التمييز' تبرئ طبيباً من المسؤولية عن استيلاء زميله على أموال عامة

جابر الحمود

أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من قضايا الإضرار بالمال العام، بإلغائها حكم محكمة الاستئناف القاضي بتغريم طبيب “رئيس قسم” في أحد المستشفيات الحكومية 3 آلاف دينار، وعزله من الوظيفة، إذ قضت مجدداً ببراءته مما نُسب إليه من اتهامات تتعلق بالإهمال والتقصير في متابعة طبيب زميل له استولى على 140 ألف دينار من الرواتب رغم انقطاعه عن العمل.

يذكر أن المحكمة قضت غيابيّاً على الطبيب الهارب الذي استولى على الأموال، بالحبس 10 سنوات وغرامة ضعف المبلغ المستولى عليه، بما يعادل 280 ألف دينار، مع إلزامه برد المبلغ إلى خزانة الدولة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من الجهات الرقابية حول تلقي طبيب وافد مرتبات دون وجه حق بعد انقطاعه عن العمل لفترة طويلة، دون أن تتخذ بحقه الإجراءات الإدارية اللازمة، ما استدعى مساءلة رئيس القسم المختص الذي تبيّن لاحقاً أنه لم يكن على علم بغياب الطبيب أو باستمراره في تسلم الرواتب خلال فترة تغيبه