'الجنايات': إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالأسلحة 'لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي'

• تأجيل الجلسة إلى 15 سبتمبر المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة

جابر الحمود

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناصر البدر إخلاء سبيل مواطن “المتهم الثاني” في القضية التي يُحاكم فيها 13 شخصاً بتهم تتعلق بالاتجار بالأسلحة والذخائر النارية غير المرخصة، إضافة إلى غسل الأموال، مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار، مع تأجيل الجلسة إلى 15 سبتمبر المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة.

وحضر المحامي ضاري الطراروة عن المتهم الثاني، حيث تقدم بدفوع قانونية شاملة طالب فيها بإخلاء سبيل موكله، مؤكداً انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، وعدم وجود خطورة من إخلاء سبيله، وهو ما استجابت له المحكمة بعد تقديم طلب إخلاء السبيل.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهماً، تضمنت حيازة بقصد الاتجار لعدد من الأسلحة النارية المتنوعة، من بينها مسدسات، فضلاً عن مدافع رشاشة من نوع “كلاشنكوف” لا يُسمح بترخيصها، إلى جانب ذخائر حربية غير مرخصة، وارتكاب جرائم غسل أموال بمبالغ تجاوزت آلاف الدنانير، ثبت أنها متحصلة من نشاطات غير مشروعة.

وتنوعت أدوار المتهمين في القضية، بين من تولّى الحيازة والاتجار، إلى من ساعد وشارك بالاتفاق والتدبير، فيما تضمنت أوراق القضية تفاصيل دقيقة بشأن الاتصالات وتوزيع الأسلحة وطرق تحويل الأموال.

ويُتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات، بعد استدعاء ضابط الواقعة لسماع شهادته حول مجريات الضبط والتحريات التي تمت في القضية.