'الخارجية': جهود كبيرة للخروج من مرحلة المتابعة لتقييم 'فاتف'

خلال ورشة أقامتها “الخارجية” بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة

فارس العبدان

أكد مساعد وزير الخارجية للتنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلاد على بذل جهات الدولة والمعنيين لكل الجهود لخروج دولة الكويت من مرحلة المتابعة المعززة للتقييم حيث تمر حاليا بعملية التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي (فاتف FATF).

وقال المشعان في كلمة ألقاها أمام ورشة عمل أقامتها وزارة الخارجية أمس بعنوان “العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية المتبادلة” عبر منصة “زووم” بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ومشاركة مدير المعهد راينهارد أوريج: إن هذه الورشة تنعقد لتدريب وتأهيل المعنيين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتأكيدا لجدية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية في استيفاء الإجراءات الموصى بها من مقيمي مجموعة العمل المالي.

وبين المشعان في تصريح للصحافيين على هامش الفعالية: إن الحكومة الكويتية تعقد جلسات في هذه الورشة حول العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية بالتنسيق بين لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية ومعهد العدالة والقانون في مالطا، علما أن دولة الكويت أصبحت عضوا في معهد العدالة والقانون منذ العام 2018.

وأوضح أن هذه الجلسات تهدف إلى تسليط الضوء على المتطلبات اللازمة خلال مرحلة تقييم دولة الكويت الدوري الجاري حاليا من مجموعة العمل المالي (FATF) وتركز على قضايا متعلقة بالأصول والمساعدات القضائية بمشاركة ممثلين من جهات دولية ومحلية.

وحول الآلية التي تتبعها وزارة الخارجية لمراقبة التحويلات المالية وغسل الأموال أفاد المشعان بأنه لدينا لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تختص باستقبال الطلبات الواردة من المجلس وتضم اللجنة ممثلين من البنك المركزي ووحدة التحريات المالية والنيابة العامة وأمن الدولة ووزارة الدفاع ووزارة العدل وتقوم بدراسة هذه الطلبات – سواء كانت تتعلق بكيانات أو أفراد – واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة.

وأشار إلى أن دولة الكويت عضو في مركز استهداف الارهاب ومقره الرياض وهو مركز خليجي – أمريكي يختص بمكافحة الإرهاب وتمويله ويعقد المركز اجتماعات دورية للتعاون ومناقشة القضايا المتعلقة بالإرهاب وتمويله.