منيرة الأمير تقترح نظاماً رقميّاً لمراجعة المخططات الهندسية في 'البلدية'

إيناس عوض

تقدمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير اليوم بمقترح لاعتماد وتفعيل نظام إلكتروني لمراجعة المخططات الهندسية المقدمة إلى بلدية الكويت بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.

وذكرت في مقترحها أن إنشاء نظام إلكتروني متكامل يُمكّن من مراجعة المخططات الهندسية التي يتم تقديمها إلى بلدية الكويت بشكل رقمي بالكامل إلى جانب إصدار التقرير الفني المتعلق بكل مخطط عبر النظام نفسه دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو المراجعات التقليدية.

وأضافت أن المقترح يحقق أهدافا عدة في آن واحد، منها تسريع الإجراءات التي تحتاجها هذه المعاملات، ما يوفر وقتًا ثمينًا للمراجعين ويقلل من فترات الانتظار الطويلة وهو هدف رئيسي للدولة حاليا في جميع قطاعاتها.

وأوضحت أن مقترحها يحقق هدفاً هاماً آخر وهو رفع مستوى الدقة الذي يتميز به العمل الإلكتروني بشكل عام حيث تعتمد المراجعة الرقمية على معايير واضحة وتقلل من الأخطاء البشرية، مما يضمن تقارير فنية دقيقة وكاملة مع أقل حد للتدخل البشري أو وجهات النظر لتأويل أي من اللوائح والنظم.

وأشارت إلى أن مقترحها يتضمن إنشاء أرشيف إلكتروني شامل للمخططات المعتمدة يمكن الرجوع إليه بسهولة وتحليل بياناته لتطوير السياسات والقرارات المستقبلية.

وأكدت أن المقترح يراعي تكامل الأنظمة الحالية حيث يمكن الربط المباشر بين هذا النظام الجديد ونظام التقديم الإلكتروني الحالي والمعمول به في البلدية بالفعل، وهو ما يسهم في تسريع الدورة المستندية وتقليص المدد الزمنية للإنجاز وجميعها أهداف تستحق أن نسعى لها ونعمل على تفعيلها في أسرع وقت في حال اعتماد هذا المقترح.

وأضافت أن النظام المقترح يمكن تخصيصه ليتناسب مع اشتراطات ولوائح البلدية ضمن بيئة رقمية مرنة وآمنة وهو تفصيل يمكن الحديث عنه حال اعتماد المقترح، إذ أن النظم الالكترونية يجب أن تتم برمجتها وفق الاهداف المرجوة منها والعمل على ضمان فاعليتها للاستفادة منها على النحو الذي خطط له.

وأكدت الأمير أن مقترحها يتماشى مع ستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، ويُعد خطوة محورية نحو تطوير الأداء البلدي والارتقاء بجودة الخدمات العامة وتمكين المواطن والمستثمر من إنجاز معاملاته بكفاءة وسلاسة.