'الإدارية' تلزم 'ذوي الإعاقة' بإدارج 'فاقد بصر' ضمن المشمولين برعايتها

ألغت قرار “الهيئة” الذي حرم المواطن من مزايا القانون 8 لسنة 2010

قضت الدائرة الإدارية السابعة عشرة في المحكمة الكلية بإلغاء قرار اللجنة الصادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ؛ برفض إدراج مواطن ضمن فئة ذوي الإعاقة البصرية، وأمرت المحكمة بإدراجه ضمن المشمولين بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، وفتح ملف له بالهيئة ومنحه شهادة تثبت معاناته من إعاقة بصرية متوسطة، مع ما يترتب على ذلك من مزايا ومخصصات مالية مقررة قانوناً.

وتتلخص الوقائع في أن المحامي علي جوهر أقام الدعوى عن موكله طعناً على قرار اللجنة الفنية الصادر في 16 أكتوبر 2024، والذي انتهى إلى أن حالة موكله لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة البصرية، رغم إصابته بفقدان الإبصار النافع في العين اليسرى.

وأوضح جوهر أن القرار خالف التقارير الطبية المقدمة، فتقدم موكله بتظلم لم يُبت فيه، ما حدا به إلى اللجوء للقضاء طالباً إلغاء القرار وعرضه على الطب الشرعي.

وخلال نظر الدعوى، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من إدارة الطب الشرعي، التي انتهت في تقريرها إلى أن المدعي فاقد الإبصار النافع بعينه اليسرى، وأن قوة الإبصار بها لا تتجاوز “عدّ الأصابع”، بينما تؤمّن العين اليمنى احتياجاته اليومية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرّع عرّف الشخص ذي الإعاقة بأنه كل من يعاني اعتلالاً دائماً أو جزئياً يؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو الحسية قد يمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

واستندت إلى مبادئ محكمة التمييز التي استقر قضاؤها على أن فاقد الإبصار بإحدى العينين يُعد من ذوي الإعاقة البصرية المتوسطة، لفقده 50% من المنفعة الكلية للإبصار، دون أن يكون للجنة الفنية سلطة تقديرية في مخالفة هذا التكييف.

وخلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه جاء فاقداً لسببه الصحيح ومخالفاً لحكم القانون، ما يستوجب إلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أبرزها إدراج اسم المدعي ضمن المشمولين بمظلة القانون ومنحه بطاقة إعاقة بالمزايا المقررة.